في تعديل يناقشه البرلمان

السماح بإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية

يناقش مجلس الشعب في جلساته التي تنطلق اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
ينص التعديل علي إضافة مادة جديدة للقانون تحت رقم "18 مكرر"، بما يسمح بإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وحددت المادة الجديدة حجم التأمين النهائي للمشروعات التي يتم التعاقد عليها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما لا يقل عن 2% ولا يجاوز 5% من قيمة الأعمال المتفق علي تنفيذها سنويا طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التأمين النهائي بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المالية قبل طرح المشروع، ويلتزم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين المشار إليه خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد هذه المهلة بما لا يجوز 30 يوما، ويكون رد التأمين النهائي بعد إتمام تنفيذ الأعمال التي تم أداء التآمين عنها وذلك بناء علي شهادة تصدرها السلطة المختصة وبشرط آداء التأمين النهائي عن الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنة التالية.