مادة جديدة بقانون المناقصات لتخفيض تأمين عقود الشراكة مع القطاع الخاص إلي 2%

وافق مجلس الشعب أمس الأول علي تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرر إلي القانون وذلك لتنظيم التعاقد لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية.
نتج عن هذه المادة تخفيض التأمين النهائي لهذه التعاقدات من 5% من قيمة التعاقد إلي ما لا يقل عن 2% ولا يجاوز 5% من قيمة الاعمال المتفق علي تنفيذها سنويا طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك مد المهلة لأداء هذا التأمين النهائي إلي 60 يوما من تاريخ تلقي القطاع الخاص اخطارا بقبول عطائه. كما أتاحت الفقرة الجديدة جواز مد هذه المهلة بموافقة السلطة المختصة بما لا يجاوز 30 يوما. ويكون رد التأمين النهائي المشار إليه، بعد اتمام تنفيذ الأعمال التي تم أداء التأمين عنها، وذلك بناء علي شهادة تصدرها السلطة المختصة وبشرط أداء التأمين النهائي عن الأعمال التي سيتم تنفيذها خلال السنة التالية.
حصر مجلس الشعب موافقته علي إضافة تلك المادة لقانون المزايدات والمناقصات علي المشروعات التي تتم إجراءات طرحها تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية والتي تتوافر فيها الشروط الآتية: أن يكون محل التعاقد تنفيذ مجموعة مركبة من الأعمال والخدمات وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالمشروع وألا تقل مدة المشروع عن ثلاث سنوات وأن تنص شروط طرح المشروع علي عدم أداء مقابل عن الأعمال التي يتم تنفيذها إلا بعد إتاحة المشروع للتشغيل الفعلي.