قالوا إنها تؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر

رجال أعمال ومستثمرون: القطاع الخاص بعيد عن الإضرابات

طالب رجال الأعمال والمستثمرون بدراسة ظاهرة الاضرابات التي انتشرت في مصر مؤخرا وقالوا إنها قد تؤثر علي مناخ الاستثمار والاقتصاد في بلدنا فالاضراب يعطل العمل ويؤثر بشكل سلبي علي معدلات الإنتاج مشيرين إلي أن الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار في الفترة الماضية كانت لها الأثر الأكبر في انتشار تلك الظاهرة مؤكدين انهم مع الاضراب الشرعي الذي يكفله القانون وليس الاضراب العشوائي الذي يتبعه البعض بدون وجه حق.
يقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية إن أهم شروط مناخ الاستثمار الجديد هو الاستقرار وبالتالي فإن كثرة الاضرابات أمر يؤثر بشكل سلبي علي المناخ العام مضيفا أن أغلب الاضرابات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة كانت في شركات القطاع العام بسبب تدني الأجور أما معظم شركات القطاع الخاص فهي تسير بشكل جيد لأن مستوي المرتبات فيها معقول مقارنة بشركات أخري وهيئات حكومية.
ويري ثابت أن السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو الزيادة الكبيرة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والتي أدت إلي تآكل الدخول مطالبا الحكومة بضررة التعامل بحكمة مع تلك الاضرابات حتي لا تؤثر علي عملية النمو والاستثمار.
ويري عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال السابق أن تراكم مشاكل عمال القطاع العام لسنوات يعتبر السبب الرئيسي في زيادة حجم الاضرابات التي تمت خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أن التطور الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية ورفع معدل النمو مرهون بالاستقرار مشيرا إلي أنه مع الاضرابات التي تتم في إطار آمن وبشكل حضاري لاسيما وأن القانون يقر بحق الاضراب والاعتصام.
وعن الحلول الممكنة لتقليل معدل تلك الاضرابات يقول جزارين إن ارتفاع معدلات التنمية وانخفاض معدلات التضخم وتحسين الأجور والنهوض بمستواهم المعيشي من أهم الحلول لأنه من الملاحظ أن معظم الاضرابات التي تمت بهدف تحسين الأوضاع والأجور خاصة أن الواقع يؤكد أن الأجور الحالية لا تتناسب مطلقا مع المتغيرات التي حدثت والارتفاع الموجود بالأسواق.
ويري ممدوح ثابت مكي أن توفيق أوضاع العمال وعدم التراخي في الاستجابة لمطالب النقابات العمالية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الاستثماري من أهم حلول مواجهة ظاهرة تنامي الاضرابات التي من الممكن أن تتحول إلي منعطف خطير يهدد الاقتصاد مطالبا بضرورة وجود نظام رقابي وعقد اجتماعي يحمي حقوق العمال حتي لا نفاجأ كل يوم باضراب جديد نافيا أن يكون رجال الأعمال هم السبب في تفشي تلك الظاهرة.
ويضيف أن الواقع يؤكد أن المشكلة عالمية وليست خاصة بدولة معينة فارتفاع الاسعار خلال الفترة السابقة بهذا الشكل لم يكن متوقعا والدليل علي ذلك زيادة حجم الاضرابات في مختلف الدول المتقدمة مثل ألمانيا وانجلترا وهذا يعني أن وجود اضرابات مماثلة في مصر أمر طبيعي موضحا أن الدستور يكفل هذا الحق المواطن كوسيلة من وسائل التعبير عن وجهة نظر العمال أو الموظفين.