طلب الرئيس مبارك من الحكومة اعفاء صغار المزارعين من 50% من ديون بنك الائتمان الزراعي ولا شك ان المزارعين كانوا ينتظرون هذا القرار خاصة بعد التسويات التي قررها البنك المركزي لصغار الممولين في البنوك التجارية هذا القرار الذي اصدره الرئيس مبارك سوف يخرج بمئات الآلاف من المزارعين الصغار من مشاكل وازمات مع بنك الائتمان الزراعي.. ولا شك ان تاريخ هذا البنك مع الفلاحين في مصر يمثل صفحة غير مضيئة بالمرة فقد عاني منه الفلاح المصري سنوات طويلة خاصة امام عمليات التلاعب التي عاشها البنك في ظل قيادات كثيرة ادمنت ظلم الفلاح المصري.. ان تاريخ هذا البنك تاريخ طويل سواء في شراء المحاصيل بابخس الاسعار او تقديم القروض بفوائد مذهلة او في حبس الفلاحين ومطاردتهم في بلاد الله.. وكم طالبنا بمراجعة حسابات هذا البنك ومبالغاته الشديدة في اسعار الفائدة او شراء المحاصيل او بيع الاسمدة والمواد الكيماوية خاصة المبيدات.. وسوف تظهر اكثر من مشكلة الان اولي هذه المشاكل تعريف واضح لصغار المزارعين والديون المطلوبة منهم للبنك.. ان البنك سوف يحاول ان تكون هذه الديون في اضيق نطاق في حين ان المطلوب ان تشكل اكبر شريحة من الدائنين وهنا يجب ان تتابع الحكومة تنفيذ قرار الرئيس مع المسئولين في البنك، وسوف يحاول البنك ان ينعكس القرار علي اصغر فئة من الدائنين ويجب ان يكون ذلك حلا وعلاجا لآلاف المتعثرين..الجانب الثاني في الازمة ضرورة دراسة اسعار الفائدة علي القروض الكبيرة بحيث يدخل البنك في تسويات مع اصحاب القروض الكبيرة ويتنازل عن جزء من فوائد الدين حتي تتم هذه التسويات.. ان البنوك التجارية أسقطت مئات الملايين علي المتعثرين الكبار حتي تنتهي مشاكلهم.. والان جاء الدور علي بنك الائتمان الزراعي حتي يسقط جزء من فوائد الديون علي الفلاحين سواء كانوا صغارا أو كبارا خاصة ان عددهم كبير جدا.. في ظل ما حدث من خلل في الاسعار امام الازمة الطاحنة التي تتعرض لها اسعار السلع والمحاصيل جاء قرار الرئيس مبارك ليرفع عن كاهل الفلاح المصري هذا العبء الرهيب امام بنك الائتمان الزراعي.. ونرجو ان يصل القرار الي مستحقيه من الفلاحين الغلابة.