سجل البنك التجاري الكويتي خسائر صافية قدرها نحو 4.17 مليون دينار (14.31 مليون دولار) في الربع الأخير من عام 2008 ليصبح أحدث بنك في منطقة الخليج يتعرض لضغوط من جراء الأزمة المالية العالمية. وشهدت البنوك في شتي أنحاء دول الخليج بما فيها الكويت انخفاضات حادة في الأرباح الفصلية وأعلن البعض أنه تكبد خسائر بسبب تأثير أزمة الائتمان في عمليات الإقراض. وقال التجاري الكويت في بيان له علي موقع بورصة الكويت علي الإنترنت أمس إن أرباحه السنوية انخفضت بنسبة 16.3% إلي 100.73 مليون دينار أو ما يوازي 80.6 فلس للسهم وذلك من 120.36 مليون دينار أو 95.1 فلس للسهم في عام 2007. ولم يذكر البنك سببا لانخفاض أرباح السنة كلها ولم يقل ما إذا كان قد عدل أي بيانات مالية سابقة، وحقق البنك أرباحا قدرها 28.16 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2007. وانخفض سهم التجاري الكويتي أكثر من 13% هذا العام وهبط السهم نحو 2% بعد إعلان النتائج. وتقارن الخسائر الفصلية مع توقعات بيت الاستثمار العالمي بأرباح قدرها 32.50 مليون دينار في ديسمبر الماضي. واقترح البنك توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بواقع 40 فلسا للسهم الواحد ولكن لم يقترح توزيع أسهم منحة والدينار الكويتي به 1000 فلس. ويقول مصرفيون ومحللون إن البنوك الكويتية تحتجز مخصصات للديون المتعثرة بناء علي طلب البنك المركزي. وزاد إجمالي أصول التجاري الكويتي قليلا إلي 4.31 مليار دينار في 2008 مقارنة مع 4.29 مليار دينار قبل عام في حين تراجعت حقوق المساهمين إلي 497.37 مليون دينار من 527.02 مليون دينار في 2007.