كشفت الحكومة الكندية عن توقعات بعجز في الميزانية بمقدار 64 مليار دولار كندي (51 مليار دولار) خلال السنتين الماليتين القادمتين، يضع حدا لفائض في الميزانية استمر 12 عاما متتالية غير أن حكومة رئيس الوزراء ستيفين هاربر تأمل أن يعود اقتصاد البلاد لتحقيق الفائض في الميزانية بعد اتباع خطة تحفيز خلال خمس سنوات. وتعتبر كندا حتي الآن العضو الوحيد في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري الذي حافظ علي فائض في الميزانية. وأوضح مساعد رئيس الوزراء الكندي أن هناك توقعات بأن يسجل اقتصاد البلاد عجزا في الميزانية قدره 34 مليار دولار كندي (27 مليار دولار أمريكي) في العام المالي القادم الذي يبدأ في الأول من أبريل 2009 جراء التأثر بالأزمة المالية العالمية وقدر العجز الذي سيصيب الميزانية في العام الذي يلي ذلك بنحو 30 مليار دولار كندي (24 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2010 وتوقعت الحكومة أن يبدأ العجز في الانحسار بعد ذلك وأضاف أن معظم الإنفاق في خطة تحفيز الاقتصاد سيكون قصير الأجل للحيلولة دون عجز دائم. ومن المقرر أن تعلن حكومة الأقلية المحافظة ميزانيتها للسنة المالية 2009 وتمثل قيمة العجز المتوقع للميزانية الجديدة 34 مليار دولار كندي (27 مليار دولار أمريكي) وهو ما يربو علي 2% من قيمة الاقتصاد الكندي ويتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي لكندا إلي 28% في عام 2010 من 23.4% في عام 2007 وعند مقارنته بالاقتصاد الأمريكي قال معاون رئيس الوزراء إن نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي في الولاياتالمتحدة من المتوقع أن تزيد إلي 54.6% من 36.1%.