غيمة اقتصادية تسيطر علي الدول الصناعية الكبري

وكشف البيان تراجع الواردات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2008 بنسبة 1.4% بالدول السبعة الصناعية المتضمنة الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وروسيا الاتحادية، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا
و في الولايات المتحدة يبحث صانعو سياسات المركزي الأمريكي استحداث أدوات جديدة لحفز عمليات الإقراض البنكي وذلك عقب 6 أسابيع من عمليات خفض فائدة إلي مستوي 0.25% وسط تكهنات الفيدرالي الأمريكي باستمرار معدلات الفائدة المنخفضة على نحو استثنائي خلال فترة من الزمن.
وأشار محللون إلي أن محاولة البنك شراء سندات حكومية أو سندات شركات في ضوء عدم إمكانية خفض معدلات الفائدة مرة أخري تعد خطوة بالغة الخطورة إلا أنها أحد الإجراءات الباقية للتخفيف من حدة الأزمة في ظل قلق المقرضين والمستهلكين بشأن تحمل مخاطر جديدة.
ومن جهة أخري أعلنت أكبر شركات "نيسان وتويوتا وهوندا" أكبر مصنعي السيارات في اليابان انتهاج سياسة جديدة من شأنها تقليض الإنتاج وذلك منذ شهر ديسمبر الماضي وحتي الشهور القليلة المقبلة .
وأعلنت شركة تويوتا التي تعد اكبر مصنع للسيارات عالمياً تراجع إنتاجها ديسمبر الماضي 25 % أي ما يعادل 479 ألف سيارة تقريبا، مع إيقافها العمل في مصانعها 12 اليابانية لمدة 11 يوما موزعة خلال شهري فبراير ومارس وتسريحها 3000 من العاملين غير الاساسيين لديها .
وخفضت شركة هوندا ثاني اكبر مصنع للسيارات في اليابان انتاجها بنسبة 7.5% أي ما يعادل 277 سيارة تقريبا خلال شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلي تخفيض إنتاج مصانعها الأمريكية بنسبة 14% ليصل اجمالي الانتاج في شهر مارس المقبل الى 1.26 مليون سيارة فيما ستقلص انتاجها من مصانعها اليابانية 12 % ليصل انتاجها الى 1.15 مليون سيارة.
ومن جانبها اعلنت شركة نيسان خفض انتاجها بنسبة 35.9% اي ما يقدر بنحو 176 ألف سيارة مع تخليها 3100 من العاملين بعقود محددة المدة تزامنا مع إفصاحها عن تخفيض إنتاج مصانعها في الولايات المتحدة بحدود 29 ألف سيارة.
وتصدياً لتداعيات الأزمة أعلنت الحكومة الكندية خطة للنهوض بالاقتصاد بقيمة 40 مليار دولار كندي ما يوازي 32.6 مليار دولار امريكي لمدة عامين لاخراج الاقتصاد الكندي من التضخم في الميزانية بعجز قيمته 36.5 "51.8 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين.
وتوقع وزير المالية جيم فلاهيرتي ان يلاحظ الكنديون تاثير خطة النهوض بالاقتصاد خلال الفترة من ستة الى 12 شهرا القادمة. ، داحضاً أية توقعات بحدوث فائض في الميزانية قبل السنة المالية المقبلة.
وكشف معهد الدراسات الوطنية الفرنسي عن تراجع الطلب على المنتجات الفرنسية داخلياً وخارجياً خلال الربع الاخير من العام 2008 متوقعا ان يستمر التراجع حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي بنسبة 41%
وأوضح بيان المعهد تأثير تراجع الطلب على عملية الانتاج والتوظيف مشيرا الى تراجع صناعة المنتجات المحلية بنسبة 49 % للربع الاخير مقارنة ب23 % للربع الثالث لسنة 2008 في سوق المنتجات المحلية
واضاف المعهد تراجع الطلب الخارجي على المنتجات الفرنسية الى 48 % من اكتوبر الى ديسمبر الماضي مع بقاء هذا المعدل عند 44% الربع الجاري وفقا للمحللين الصناعيين.
ورغم قتامة الصورة التي تظهرها البيانات والتقارير فقد أشارت المؤسسة الفرنسية الوطنية للاحصاءات وجود معدلات ثقة طفيفة لدي المستهلكين الفرنسيين في اسواقهم من خلال ارتفاع معدل انفاقهم وذلك رغم الازمات العالمية المنتشرة في جميع انحاء العالم.
وأشارت المؤسسة إلي ارتفاع انفاق المستهلك الفرنسي في الشهر يناير الجاري إضافة إلي شهر نوفبر وديسمبر العام الماضي