بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية الي الاتحاد الاوروبي ملياري دولار خلال العام الماضي حسبما أعلن مستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور سعد الجمال مؤكدا ان أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية تعد أكبر الاسواق استيرادا للحاصلات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة ويذكر ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قد أعلن عن خطة حكومية جديدة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الزراعة تبلغ قيمتها 25 مليار جنيه سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. وفي سياق متصل، دعا احدث تقرير عن التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي في أواخر العام الماضي الي زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة في البلدان النامية "ومن بينها مصر" محذرا في الوقت نفسه بانه من الضروري وضع هذا القطاع في صميم اجندة التنمية حتي يمكن بلوغ الاهداف الدولية المتعلقة بتخفيض اعداد الفقراء الي النصف بحلول عام 2015 حيث عانت القطاعات الزراعية والريفية من الاهمال وقلة الاستثمارات علي مدي السنوات العشرين الماضية.. ومحذرا ايضا من ان امدادات الاغذية العالمية تواجه ضغوطا من جراء اتساع نطاق الطلب علي الغذاء والاعلاف والوقود الحيوي وتزايد اسعار الطاقة وازدياد قلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية بالإضافة الي الآثار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ التي بدورها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين علي مستقبل اسعار المواد الغذائية. وذكر التقرير انه في البلدان التي يقوم اقتصادها علي الزراعة فإن لقطاع الزراعة أهمية بالغة في تحقيق النمو الكلي وتقليص الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتقع معظم تلك البلدان في افريقيا جنوب الصحراء حيث يعمل 65% من القوة العاملة في قطاع الزراعة الذي يسهم بما نسبته 32% من النمو في اجمالي الناتج المحلي. وبالنسبة للتنمية في البلدان التي اقتصادها سائر علي طريق التحول كالصين والهند والمغرب فإن الزراعة لا تسهم إلا بنسبة 7% في المتوسط من نمو اجمالي الناتج المحلي ومن ثم فإن مستويات الدخل المتأخرة والمتدنية في المناطق الريفية تشكل مصدرا رئيسيا للتوترات السياسية وثمة حاجة ملحة لتنشيط القطاعات الريفية والزراعية حتي يمكن تضييق فجوة الدخل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وتقليص الفقر في المناطق الريفية بالنسبة لما يبلغ 600 مليون شخص من الفقراء مع تلافي الوقوع في شراك تقديم الدعم المالي وتوفير الحماية التي ستؤدي الي إعاقة النمو واثقال كاهل المستهلكين الفقراء بالضرائب. أثارت توقعات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ردود افعال من قبل الخبراء والمستثمرين العاملين بهذا القطاع حيث انقسموا الي فريقين: الفريق الأول يؤكد امكانية زيادة نسبة الصادرات الزراعية الي السوق الاوروبي مع ضرورة استحداث الآليات الجديدة فيما يتعلق بالانتاج والجودة مثل نظام تتبع الحاصلات الزراعية المتبع في أوروبا، أما الفريق الآخر فقد تعجب من هذا التصريح الصحفي للوزير خاصة في هذا التوقيت الذي وصفوه بالوقت العصيب أو Hard Times.
