كشف المؤتمر الاستثماري الذي عقد في بورسعيد أمس والذي حضره مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري عن مشروعات جديدة لتنمية بورسعيد يطرحها القطاع الخاص. وأعلن المحافظ خطة للتنمية والتحول التدريجي للصناعة والزراعة إضافة للنشاط التجاري التقليدي مستفيداً من المهلة الممنوحة باستمرار مدينة بورسعيد منطقة حرة لمدة 3 سنوات. وخلال المؤتمر طرحت الشركة المصرية للبولي روبلين وهي المادة التي تدخل في 90 صناعة - 6 مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلي 216 مليون جنيه لصناعات تعتمد علي مادة البولي روبلين. وأوضح محمد فريد خميس أن هذه المشروعات تأتي في إطار التحول التدريجي للمدينة من نشاطها التجاري إلي الأنشطة الصناعية والخدمية والإنتاجية لتصبح مدينة متكاملة. أضاف خميس أنه تم عرض هذه المشروعات قبل طرحها علي أهالي بورسعيد ومستثمريها وعلي د. أحمد نظيف ووزيري التجارة والصناعة والبترول اللذين اجمعوا علي أهمية تلك المشروعات في إحداث نهضة تنموية لمنطقة بورسعيد وأنها صناعات نظيفة غير ملوثة للبيئة. أوضح خميس أن المشروعات المطروحة ستترك في الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشتها كما عرض أن يتحمل تكلفة البيت الاستشاري لإقامة التصميمات للمشروعات. وأشار إلي أن المشروعات تشمل تصنيع الأجولة المنسوجة بطاقة إنتاجية 70 مليون جوال سنويا، 20 مليونا يوميا تكلفته الاستثمارية 36 مليون جنيه، ومشروعاً لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة في المفارش والمستشفيات بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن لعمل استرجاع لرأسمال في مدة 3 سنوات ومصنعاً لأثاث الحدائق ومصنع مكونات السيارات الأمامية والخلفية وتصنيع الإطارات بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه.