استغلال مهلة السنوات الثلاث في تنويع الأنشطة بالمحافظة وعدم الاعتماد علي التجارة وحدها

5 مشروعات صناعية من القطاع الخاص لتنمية بورسعيد

تدرس محافظة بورسعيد بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة والقطاع الخاص تحويل المدينة من النشاط التجاري إلي الصناعي والزراعي والخدمي مستفيدة من المهلة التي وافق عليها الرئيس مبارك لمد العمل كمنطقة حرة لمدة 3 سنوات.
عقدت المحافظة مؤتمرا استثماريا لبحث اسهامات القطاع الخاص في إحداث التنمية بأشكالها المختلفة وتنويع النشاط وإتاحة فرص عمل للبورسعيديين من الشباب حتي تستعد المدينة للتكامل الاقتصادي بعد انتهاء السنوات الثلاث.
أكد مصطفي عبداللطيف سعيد محافظ بورسعيد أن المحافظة يمكنها المساهمة في المشروعات الاستثمارية المطروحة من القطاع الخاص في حدود 20% تشجيعا لأهالي بورسعيد للمشاركة في تلك المشروعات.
اومن جانبه أوضح محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري أن الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين المقرر دخولها حقل الإنتاج التجريبي مايو 2010 والإنتاج الفعلي أغسطس ،2010 تتيح مادة خاماً يقام عليها أكثر من 90 صناعة وهذه الشركة تصل استثماراتها إلي 5 مليارات جنيه بدون مصاريف التشغيل ومن الطبيعي أن تحتاج إلي 12 عاما لاستعادة رأس المال، إلا أن المشروعات المطروحة في ظل هذه الشركة يمكنها استعادة رأس المال خلال 3 سنوات.
وأشار خميس إلي أن مستقبل التنمية يكون في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحا أنه تم طرح 5 مشروعات بتكلفة استثمارية حوالي 216 مليون جنيه مصحوبة بدراسات جدوي تم وضعها بالغرفة التجارية ببورسعيد لتكون متاحة أمام المستثمرين وأهالي المحافظة.
المشروع الأول لإنتاج الأجولة المنسوجة بطاقة يومية 20 مليون جوال تصل إلي 70 مليون جوال سنويا، وفي المرحلة الثانية من هذا المشروع يتم إنتاج أجولة بلاستيكية مناسبة لتعبئة الأسمنت، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 36 مليون جنيه نصفها من المساهمات والنصف الآخر من جهات تمويلية.
أما المشروع الثاني فهو لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة أي يتم الاستغناء عن مرحلتي الغزل والنسج وتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع في مرحلته الأولي إلي 6000 طن سنويا وتستخدم هذه المادة علي سبيل المثال في المستشفيات والمفارش المستخدمة في الطائرات والعديد من الاستخدامات اليومية وتبلغ التكلفة الاستثمارية 50 مليون جنيه وتوفر 1000 فرصة عمل، مع الأخذ في الاعتبار أننا نستورد سنويا من هذه المادة حوالي 30 ألف طن.
وأضاف أن المشروع الثالث يختص بإنتاج مواسير المياه والصرف المنزلي بطاقة إنتاجية 1500 طن سنويا وبتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، وينتج المشروع الرابع آثاث الحدائق وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون جنيه ليعطي إنتاجاً قدره 10000 طن.
أما المشروع الخامس فخصص لإنتاج مكونات السيارات والتي لا تنتج في مصر مثال أجزاء السيارات الداخلية وصدادات السيارات الأمامية والخلفية وبتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه.
وبدوره يؤكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه يجب الاستفادة من المهلة في التحول التدريجي لوضع بوسعيد في مصاف التنمية المنشودة بجميع أشكالها.