نفوا رفضهم له ولا يمكن أن يضربوا به عرض الحائط

مستثمرو ومصدرو السيارات يراجعون صياغة ميثاق الشرف

نفي مصنعو ومصدرو السيارات ما أشيع عن رفضهم "لميثاق الشرف" الصادر عن لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، مؤكدين أنه لا يمكن أن يضربوا عرض الحائط بهذا الميثاق.
وشددوا علي أنه لا يمكن لأحد منهم أن يرفض هذا الميثاق خاصة وأن بعضهم متهمين بالحفاظ علي سرعة شركاتهم وهو ما لن يتحقق إلا بإرضاء عملائهم والحفاظ علي حقوقهم كمستهلكين.
فمن جانبه أكد الدكتور أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه لم يعرض أساسا الميثاق علي المجلس، باعتبار أنه مجلس تصديري يناقش الأمور المتعلقة بالتصدير وغير معني بالميثاق وبمعني أكثر تحديدا فإن ما قد يعنينا هو التأكيد علي المواصفات.
وهكذا كما يقول لم يتخذ في المجلس أي قرار بشأن رفض أو قبول الميثاق ولكن من حيث المبدأ فالمؤكد أن شركات السيارات كلها حريصة علي سمعتها ولن توجد أي شركة يمكن لها أن تضرب عرض الحائط بالميثاق أو ترفضه.
وأكد أن موضوع السيارات من الموضوعات الحساسة التي تهم المستهلكين ونحن في توقيت حرج لا يصلح معه القيل والقال خاصة أن معظم شركات السيارات تحاول الحفاظ علي ثقة المستهلكين من هذه الظروف.
ومن جانبه يتفق المهندس صلاح الحضري الأمين العام للرابطة المصرية لمصنعي السيارات مع الرئيس التصديري لصناعات الهندسية من عدم رفض ميثاق الشرف إلا أنه كما يقول إن هناك عدداً من شركات صناعة السيارات تراجع صياغة بعض البنود عما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة ما بين الشركات والشركة الأم ومنها ما يتعلق بضمان بعض الأجزاء.
مشيرا إلي أنه لا يمكن لنا أن نوقع علي أي التزام خاص بضمان أجزاء إلا بعد الرجوع للشركة الأم.
وأوضح أن الشركات المصرية هي وكيل الشركات العالمية بشروط معينة، تحدد مدة الضمان فضلا عن تحديد أجزاء خارج الضمان أو تضمنها الشركات الموردة مثل البطاريات، والإطارات.
وأكد الحضري أننا كمجتمع صناعة السيارات ليست لدينا مشكلة علي الإطلاق مع هذا الميثاق، بل إننا علي العكس سعداء بالدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، مشيرا إلي أن المصلحة واحدة.
ويقول علي توفيق رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات إنه من حيث المضمون لا رفض لميثاق الشرف ولكن من الممكن أن يكون هناك تحفظ علي بعض بندوه.
ويري توفيق أنه قبل الحديث عن ميثاق شرف لمصنعي السيارات لابد أن نتحدث عن أمر في غاية الأهمية وهو ضرورة اعتماد موافقة قياسية للسيارات في مصر وأجزائها، مشيرا إلي أن السيارة في مصر شأنها شأن أي سلعة هندسية تضر وتنفع وهو ما يعني ضرورة أن تكون هناك مواصفة كاملة علي كل جزء إلا أنه للأسف الشديد هذه المواصفات غير موجودة فالسيارات يتم استيرادها دونما مواصفات، كما أنه يتم انتاجها دونما مواصفات أيضا.
وأكد أنه لابد من استكمال هذه المواصفات وإيجاد آلية قانونية ومعامل مخصصة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات والرقابة والتفتيش لضمان حسن الالتزام كل هذا لابد أن يتم قبل تطبيق ميثاق الشرف.
وفي النهاية يخلص توفيق أن السيارة كمنتج كامل مسئول عنها من ينتجها، ولكن طالما تم بيعها في السوق المحلي فإنه يصبح هناك ما يسمي بضمان الموردين (ضمان قطع الغيار).