احتجاجات ضد الحكومة في أيسلندا بعد الأزمة المالية

تظاهر آلاف الأيسلنديين وسط العاصمة ريكيافك رغم البرد القارس احتجاجا علي الحكومة، بينما تتوالي تداعيات الأزمات المالية علي البلد الواقع شمال اوروبا.
ونظمت احتجاجات مماثلة الاسابيع الاخيرة وسط دعوات تطالب باستقالة رئيس الوزراءومحافظ البنك المركزي ومسئولين آخرين.
ولكن رئيس الوزراء جيير هاردي الذي يرفض الاستقالة يؤكد عزمه مواصلة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أيسلندا تواجه عام 2009 سنة عصيبة يتوقع خلالها انكماش الاقتصاد بنسبة 10% وقفز معدلات البطالة اربعة اضعاف وارتفاع التضخم إلي 20%.
واظهرت ارقام نشرها البنك المركزي ان معدل التضخم بلغ 1.17% خلال نوفمبر وتتبني ايسلندا اعلي سعر للفائدة باوروبا بنسبة 18%.
وامام حزب الاستقلال الحاكم ومنه رئيس الوزراء خيارات محتملة منها طلب البلاد عضوية الاتحاد الاوروبي.
ويأتي ذلك وسط تبني ذلك الحزب تقليديا لنهج متشكك إزاء الاوروبي الذي يضم 27 دولة بعضويته، ولكنه اضطر لاعادة تقييم موقفه بعد الازمة المالية العالمية التي ادت تداعياتها لانهيار اكبر ثلاثة بنوك بأيسلندا خلال اكتوبر الماضي.
ويميل حزب التحالف الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بدرجة اكبر إلي الانضمام للاتحاد الاوروبي.
ويمكن ان تصل قيمة الازمة المصرفية إلي ما نسبته 85% من الناتج المحلي الاجمالي أو 1.1تريليون كرونر "4.9 مليار دولار" وفقا لبيانات حكومية.
وحصلت ايسلندا علي انقاذ مالي بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومن دول الجوار.
وكان الاحتجاج الذي نظم السبت أهدأ من احتجاج الاسبوع الماضي عندما دخل متظاهرون مركزا للشرطة وطلبوا اطلاق سراح متظاهر اعتقل قبل ذلك بيوم واحد.