الصناديق أنواع.. وأسباب!

ترجع نشأة صناديق الثروة السيادية الي الخمسينيات من القرن الماضي ولكن حجمها الكلي علي مستوي العالم لم يشهد النمو الهائل سوي خلال السنوات العشر او الخمس عشرة الاخيرة حيث تشير التقديرات الي ان حجم استثماراتها تصل الي 10 تريليونات دولار امريكي وتأتي الامارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية علي مستوي العالم وجاء تزايد صناديق الثروة السيادية نتيجة ارتفاع اسعار البترول وشيوع العولمة المالية واستمرار الاختلالات في النظام المالي العالمي حتي أسفرت عن تراكم سريع في الاصول الاجنبية لدي بعض البلدان.
وتتعدد انواع صناديق الثروة السيادية حيث تقوم الحكومة بإنشاء صناديق الثروة السيادية لاسباب عديدة وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي الي وجود 5 أنواع من هذه الصناديق يمكن التمييز بينها عموما وفقا لهدفها الاساسي:
* صنادق الاستقرار، التي يتمثل هدفها الاساسي في حماية الميزانية والاقتصاد ككل من تذبذبات اسعار السلع "البترول في العادة".
* صناديق الادخار للأجيال القادمة، التي تهدف الي تحويل الاصول غير المتجددة الي حافظة أصول أكثر تنوعا.
* شركات استثمار الاحتياطيات، التي لا تزال اصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الاصول الاحتياطية ويتم انشاؤها لزيادة العائد علي الاحتياطيات.
* صناديق التنمية، التي تساعد في العادة علي تمويل المشروعات الاجتماعية - الاقتصادية او تشجيع السياسات المتبعة في قطاعات النشاط التي يمكن ان تعزز نمو الناتج المحتمل في البلد المعني.
* صناديق احتياطيات طوارئ، التقاعد التي تغطي "من مصادر بخلاف اشتراكات الافراد في معاشات التقاعد" التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الميزانية العمومية للحكومة.
وتنطوي صناديق الثروة السيادية علي مجموعة من المنافع الاقتصادية والمالية المختلفة فهي تفيد في اجتناب دورات الرواج والكساد في بلدانها المنشئة وتسهل ادخار عائدات الفوائض التي تحققها المالية العامة من صادرات السلع وعمليات الخصخصة من تحويلها للاجيال التالية وتسمح صناديق الثروة السيادية ايضا بمزيد من التنويع في اصول الحافظة وزيادة التركيز علي العائدات مقارنة بما يحدث عادة في حالة الاصول الاحتياطية التي يديرها البنك المركزي ومن ثم الحد من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات.
ويري الخبراء ان زيادة التنويع وتوخي المزيد من الحذر في تحقيقه يعكس الادارة السليمة والمسئولة للاصول في حالة الاقتصادات التي تتمتع بأصول احتياطية اجنبية وفيرة.
وقد أثار تزايد صناديق الثروة السيادية عدة قضايا اخري ايضا فإضافة الي مخاوف المعلقين الرسميين والافراد من مدي تأثير هذه الصناديق بما في ذلك حجمها واستراتيجياتها الاستثمارية فهي تثير ايضا قضية الدور الموسع الذي تؤديه الحكومات في الاسواق والصناعات الدولية.
وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من ان يكون وراء استثمارات صندوق الثروة دوافع سياسية في بعض الحالات.
ومن المسائل التي أثيرت ايضا كيفية ادخال صناديق الثروة السيادية ضمن صياغة السياسة المحلية وفي نفس الوقت تشعر البلدان التي لديها صناديق من هذا النوع بالقلق من القيود الحمائية المفروضة علي استثماراتها وهو ما يمكن ان يعيق تدفق رءوس الاموال الدولية.