توصيات بالاستثمار في أسهم الشركات الاستهلاكية ومواد البناء والاتصالات

البورصة المصرية ستتجاوز أداء الأسواق الأخري مع عودة الاستقرار

أشارت الدراسة الي انه بنهاية عام غير مستقر للبورصة في عام 2006 بدأت السوق عام 2007 برأسمال سوقي بلغ 504 مليارات جنيه تمثل 56% من الناتج المحلي الاجمالي وواصل رأس المال السوقي ارتفاعاته حتي وصل الي 898 مليار جنيه في فبراير عام 2008 بما يمثل 100% من الناتج المحلي الاجمالي واستمر هذا الوضع حتي بدأت موجة تصحيح حادة حتي بلغ رأس المال السوقي نحو 55% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول اكتوبر 2008.
واوضح ولاء حازم ان التصحيح الذي شهدته البورصة المصرية كان واحدا من اكبر الانخفاضات التي شهدتها الاسواق العالمية الاخري.. وكان انخفاض البورصة المصرية الاكبر بين الاسواق الناشئة لعدة اسباب اهمها خروج المؤسسات الاجنية من اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل توفير السيولة لتغطية خسائرهم في اسواقهم.
واضاف انه من العوامل التي اثرت سلبا علي السوق ايضا المشاعر السلبية تجاه اسواق الاسهم في الاسواق عامة مع درجة عالية من الارتباط بالازمة المالية العالمية.
هذا بالاضافة الي حالة الذعر وعدم وجود صورة واضحة للمستثمرين المحليين حول ما يحدث في الاقتصاد العالمي واثره علي الاقتصاد المصري وعائدات الشركات.
كما ان البورصة المصرية فاقت الي حد كبير الاسواق العالمية خلال الفترة 2005 2007 وبالتالي جزء من الانخفاض يمكن اعتباره دورة تصحيح طبيعية.
ويري حازم ان الزيادة العالمية في مستويات البطالة الي جانب التباطؤ في الانفاق الاستهلاكي تشير الي ان الاسواق العالمية ستشهد فترة من التقلب المتواصل قبل ان تبدأ الامور في الاستقرار خلال الربع الاخير من عام 2009 او الربع الاول من عام 2010 ونلاحظ ان الاسواق في العادة لا يتغير اتجاهها الا مع تغطية اسباب الركود غير ان المؤشرات تشير الي ان هناك تحسنا في الاداء النسبي للاصول الخطرة مقابل اصول خالية من المخاطر.
الرواد
ونحن نعتقد ان اسواق مصر والشرق الاوسط ستكون من الرواد بمجرد تحقيق الاستقرار في اسواق الاسهم العالمية ويرجع ذلك اساسا علي اعدة اسباب.
1 ان التقلبات الحادة في اسواق الولايات المتحدة واوروبا سوف تدفع صناديق الاستثمار الدولية الي توجيه جزء من اموالها نحو الاسواق الناشئة في عام 2009 نظرا لقيم الاسهم الرخيصة نسبيا بالمقارنة مع الاسواق المتقدمة.
2 علي الرغم من اسعار النفط انخفضت من الذورة التي بلغتها نحو 150 دولارا للبرميل الواحد في يولية 2008 إلي حوالي 60 دولارا حاليا فإننا ننسي انه خلال العام الماضي شهد ارتفاعا في البورصة المصرية بنسبة 51.3% وكان متوسط اسعار النفط 72.2 دولار للبرميل الواحد.. ونحن نعتقد انه طالما ان اسعار النفط فوق ال 50 دولارا للبرميل الواحد لا توجد مشكلة سيولة في المنطقة.
ويتوقع ولاء حازم ان سوق الاوراق المالية في مصر سوف تشهد فترة من التقلب تماما مثل الاسواق العالمية بيد ان الظروف الاقتصادية وفائض السيولة ورخص الاسهم سوف تؤدي الي استقرار الامور بسرعة اكبر.
وعلاوة علي ذلك ينبغي ان نلاحظ ان هناك بعض الاسهم التي يتم تداولها بمضاعفات ربحية منخفضة بين 3 إلي 4 مرات والتي تعني ان الاقتصاد يمر بمرحلة ركود عميق رغم ان التوقعات ان يحقق الاقتصاد نموا يتراوح بين 4% و5%.
توصيات شراء
وتري الدراسة انه في ظل التقلبات الحالية ينبغي ان يركز المستثمرون في قطاعات السلع الاستهلاكية خاصة الدفاعية مثل الادوية، والتبغ والاغذية والمشروبات ويرجع ذلك الي حقيقة ان هذه القطاعات لا تتأثر بالتباطؤ في الاقتصاد ولكن في المقابل يمكن ان تستفيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة مبيعاتهم باعتبارها طريقة لاستبدال الواردات.
وترشح الدراسة ايضا مواد البناء في ظل التقييم الرخيص لشركات الاسمنت والصلب في مصر حيث يتراوح مضاعف الربحية لهما بين 3 إلي 4 مرات رغم الطفرة المتوقعة في البنية التحتية في مصر مع الزيادة التي اعلنتها الحكومة في الاستثمارات في البنية التحتية خلال العامين القادمين.
ومن القطاعات الجيدة ايضا وفقا للدراسة الاتصالات حيث تمتلك شركات الاتصالات في مصر قاعدة مشتركين قوية كما ان عقلية المستهلك المصري تذهب الي الانفاق حتي في اوقات التباطؤ الاقتصادي وبالتالي تضمن هذه الشركات تدفق الايرادات.