هذا الزمان

أحوال الفلاحين

كانت توجيهات الرئيس مبارك للحكومة واضحة وصريحة حول اسعار توريد المحاصيل الزراعية وضرورة مراعاة ظروف الفلاحين والحرص علي مصالحهم.. ولاشك ان اسعار المحاصيل الزراعية تتعرض من وقت لآخر لظروف غير مفهومة.. وعلي سبيل المثال فقد نصحت الحكومة الفلاحين بزراعة القمح عندما ارتفعت أسعاره العالمية وبالفعل اتجه الفلاحون إلي انتاج المزيد من القمح ساعد ذلك علي توفير احتياجاتنا محليا من القمح المصري.. وعندما انخفضت الأسعار العالمية هبطت الحكومة بأسعار القمح مرة واحدة حتي ان الفلاحين انسحبوا مرة أخري من زراعة القمح ولاشك ان شراء الحكومة للقمح المصري من الفلاحين أكثر أمنا من استيراده من الخارج خاصة في الظروف الدولية الحالية.. ان تشجيع الانتاج المحلي يعني فرصا أكبر للعمالة وضمانات اكثر في توافر القمح وقبل هذا كله فإن العائد بالنسبة للفلاح المصري يمثل ضرورة قومية بعيدا عن اسعار القمح هنا أو هناك.. ان التخطيط السليم يتطلب وضع سياسات طويلة المدي من حيث تسعير المحاصيل بحيث لا يرتبط ذلك بأسعار القمح العالمية سواء انخفضت أو ارتفعت ولكن ذلك يرتبط باحتياجاتنا من القمح وقدرتنا علي توفير كميات من الانتاج المحلي.. اما ان نتعامل مع سلعة استراتيجية مثل القمح بمنطق المواسم فهذا أمر مرفوض.. نحن في حاجة الي توفير القمح محليا وإذا استطعنا ان نصل في يوم من الأيام إلي انتاج محلي يكفينا تماما فهذا انجاز كبير ولكن مافيا الاستيراد لا تريد لنا ذلك ولعل هذا ما جعل الرئيس مبارك يتحدث صراحة عن وضع ضمانات توفر للفلاح المصري الحماية بحيث يحصل علي أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية وبجانب أزمة القمح هناك أزمة القطن الذي استوردت الدولة انواعه من الخارج ورفضت تسلمه من الفلاحين وكلنا يعرف قصة القطن الملون والبذور التي استوردناها وبقيت تلال القطن في المخازن شهورا طويلة يجب ان نحافظ علي انتاجنا الزراعي والخطوة الأولي في ذلك هي ضمان السعر المناسب للمحاصيل الزراعية بعيدا عن تقلبات الاسعار العالمية لأن الفلاح المصري ينتج من أجل بلاده وليس من أجل الاسواق الخارجية.