شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس تدشين أول مركز للطاقة في شمال افريقيا باستثمارات 5 مليارات دولار سيتم الانتهاء منه في غضون السنوات الخمس المقبلة يتم تنفيذ المشروع من خلال شراكة استراتيجية بين بيت التمويل الخليجي وصندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الليبي ويمول بنسبة 60% من جانب المستثمرين والنسبة الباقية للصندوق الليبي. وكشف بيت التمويل الخليجي - البنك الإسلامي الاستثماري المتخصص في إنشاء وتنفيذ مبادرات البنية التحتية الاقتصادية المتخصصة - عن المخطط الرئيسي لمدينة الطاقة في ليبيا والذي يعد من أحدث المبادرات في سلسلة مشروعات الطاقة التي يعمل البنك علي تطويرها في كل من قطر والهند وكازاخستان. عصام جناحي رئيس مجلس إدارة التمويل الخليجي قال إن مدينة الطاقة ومقرها علي بعد 70 كيلو متراً غرب العاصمة طرابلس تشغل مساحة 600 هكتار علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط كما تضم جميع المكونات الضرورية لترتقي بأحدث مركز عالمي متخصص للطاقة مشيرا إلي ان تكلفة المرحلة الأولي للمشروع التي سيبدأ تنفيذها بمطلع العام المقبل تصل إلي نحو 400 مليون دولار. وعن الأسباب التي دعت البنك لاختيار ليبيا لتنفيذ المشروع قال جناحي إنها تمتلك اكبر احتياطي من البترول في افريقيا الذي يقدر بحوالي 40 ملياربرميل من البترول بالاضافة الي موارد ضخمة من الغاز الطبيعي مما يمهد السبيل لعدد كبير من الفرص التجارية لكبار الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة بالاضافة لموقع ليبيا الاستراتيجي علي ملتقي الطرق بين الأسواق العربية والافريقية والاوروبية وسيكون من الطبيعي لها ان تلعب دورا محوريا كمركز اقليمي رئيسي للطاقة. من جانبه عدد حامد الحضيري رئيس صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الليبي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من الخصائص المحورية التي يقوم عليها مفهوم مدن الطاقة مشيرا إلي ان صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبي سيلعب دورا مفصليا علي المستويين الاستثماري والاستشاري بشأن تنفيذ المبادرة علي أرض الواقع. ووصف مدينة الطاقة في ليبيا بأنها النافذة المثالية التي ستمكننا من تحقيق هذه الرؤية والأهداف وفي هذا السياق نتطلع الي استقطاب الاستثمارات الاقليمية الي مركز الطاقة الأول والحتمي في افريقيا. يذكر ان بيت التمويل الخليجي تأسس في عام 1999 وحقق نموا سريعا ليصبح أحد أهم البنوك الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأطلق علي مدي 8 سنوات بنجاح مشروعات عدة واستثمارات لتنمية البني التحتية الاقتصادية بقيمة اجمالية تجاوزت ال20 مليار دولار أمريكي.