خلافات أوروبية حول خطة التعامل مع الأزمة المالية

طالبت حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرنسا بإعادة النظر في كيفية التعامل مع الازمة المالية العالمية، واقترحت طريقة أبطأ، مؤكدة الحاجة إلي المزيد من التنسيق كما اعربت الحكومات عن اعتقادها بأن القمة الاقتصادية العالمية التي ستعقد في واشنطن يوم 15 نوفمبر الحالي ستمثل بداية الجهود لإعادة النظر في النظام المالي العالمي وقد اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء من أجل تنسيق المواقف قبل اجتماع في واشنطن لمجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية والنامية الرئيسية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان هذا الاجتماع يوصف بأنه "بريتون وودز" جديدة في اشارة إلي معاهدة بريتون وودز التي وضعت اساسا للنظام المالي العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
واشارت "نيويورك تايمز" الي أن الجدل الذي دار في أروقة اجتماع بروكسل يفيد بأن معظم الحكومات تري ان مسألة اعادة هيكلة المؤسسات المالية ستستغرق شهورا من المفاوضات، ومن المتوقع ان يبطيء تغيير الادارة في واشنطن مسير مثل هذه المفاوضات، اضافة إلي انه لم تجر إلا مفاوضات قليلة بين الدول الصناعية والنامية بشأن اصلاح صندوق النقد الدولي وقالت نيويورك تايمز ان فرنسا عرضت خطة من عشر صفحات لاصلاح النظام المالي الدولي لكنها واجهت معارضة من عدة دول لانها وضعت ضوابط جديدة كثيرة واعطت للاتحاد الأوروبي وليس للدول بمفردها الدور الأكبر في تنسيق السياسات الاقتصادية واعربت بريطانيا عن قلقها إزاء اقتراحت فرنسا الخاصة بحجم رأس المال المطلوب الاحتفاظ به من قبل البنوك لمواجهة المخاطر ومن الأمور الاخري التي تضمنتها الخطة الفرنسية - بحسب نيويورك تايمز - المطالبة خلال القمة الاقتصادية العالمية في واشنطن بتسجيل وكالات التصنيف الائتماني وخفض محفزات الاقدام علي المخاطر في القطاع المالي والتنسيق بين دول العالم لمواجهة الاخطار المحدقة بقطاعات الاقتصاد الكلي في وقت تواجه اقتصادات العالم مخاطر الركود وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ان تغييرا سيجري علي بعض النقاط في الخطة بعد النظر في الاقتراحات المختلفة.