النقل: التنفيذ أهم من الكلام

يعد قطاع النقل من اهم القضايا التي ركز عليها الحزب الوطني في مؤتمره السنوي الخامس باعتباره مرآة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ان خدماته ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للدولة بمفهومها الواسع لدرجة ان وزير الاستثمار وبتكليف من القيادة السياسية سافر الي منطقة الخليج مؤخرا للترويج لهذا القطاع خصيصا وتوقع بعد انتهاء جولته ان يحصد هذا القطاع 25% من حجم الاستثمارات الوافدة.
حول الجديد في هذه الاوراق والاعلان عن عدم المساس بالاسعار والاستمرار في عملية اعادة الهيكلة الشاملة وتطوير المنظومة التشريعية ورأي الخبراء فيها ومدي ملاءمتها للواقع والمشكلات التي يعاني منها القطاع في هذا الوقت ومدي تأثر القطاع بالازمة العالمية والحلول التي طرحها الحزب لمواجهة الأزمة.. تناقش "العالم اليوم" حاضر ومستقبل قطاع النقل.
في البداية يقول د. عبدالله عبدالعزيز استاذ التخطيط العمراني ان ما يحتاجه قطاع النقل في الفترة الحالية هو سرعة التنفيذ وليس الكلام عن خطط، موضحا ان قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي لا يمكن تجاهلها لانها تمس المواطن وتقدم خدمات للمجتمع ككل، مشيرا الي ان مناقشة الحزب لقضايا قطاع النقل وجعلها علي رأس اهتماماته هو امر طبيعي نظرا للمشكلات التي يعاني منها القطاع والعقبات التي تعترضه في ظل استمرار الازمة العالمية واحتمال تناقص حجم الاستثمارات الوافدة اليها وهو عكس ما يقوله الوزير، موضحا ان التركيز علي سياسة الاحلال والتجديد لكل قطاعات النقل أمر جيد وحتمي لأن الواقع يؤكد ان معظم قطاعات النقل في حاجة الي اعادة هيكلة شاملة نظرا للمشكلات التي تعاني منها سواء قطاع السكك الحديدية او النقل البري او النهري، مضيفا أن ما يهم المواطن في المقام الاول هو جودة الخدمة والاسعار واعتقد ان العنصر الثاني يحسمه وزير النقل خلال الاجتماعات بتأكيده علي عدم زيادة الاسعار.
من جانبه طالب مصطفي الاحول رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الاعمال الحكومة متمثلة في وزارة النقل بضرورة تنفيذ جميع الاطروحات التي قدمها الحزب الوطني والخاصة بإعادة الهيكلة وعدم المساس بالأسعار ومد كل المدن بشبكة طرق علي أعلي مستوي بالإضافة الي تطوير قطاع النقل البحري والنهري الذي يعتبر عاملا مهما من عوامل تنشيط حركة التجارة الخارجية باعتبار ان النقل النهري والبحري أرخص بكثير من النقل الجوي، موضحا ان قطاع النقل من اهم عوامل جذب المستثمرين لان عدم وجود شبكة طرق منتظمة يهدر الكثير من الاستثمارات وفرص العمل، مضيفا ان الجديد في هذه الاوراق هو اعتراف لجنة السياسات الخمسية القادمة للمساعدة في تنفيذ كل المشروعات المقترحة وهو ما أكده شوقي السيد رئيس لجنة النقل بالحزب الوطني، مؤكدا اننا كمستثمرين نطالب الحكومة بضرورة البدء فورا في تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع النقل بصفة عامة سواء نقلا بحريا أو جويا أو بريا، مضيفا ان مجال الخدمات الاقتصادية هو انسب طريق لتقديم الحزب لخدماته التزاما بالتيسير علي المواطنين فضلا عن الالتزام بالفكر الجديد للحزب.
كذلك قال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان الاوراق التي طرحها الحزب الخاصة بقطاع النقل كافية وما نطلبه هو سرعة التنفيذ لأن خدمات النقل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للدولة بمفهومها الواسع، وبالتالي فإن عدم وجود قطاع نقل قوي امر غير مستحب للمستثمرين الاجانب والمصريين، مضيفا ان اعتراف الحزب بتأثر القطاع بالازمة العالمية امر يدل علي الدراسة الجيدة التي قام بها الحزب لان الواقع يؤكد ان قطاع النقل من الممكن ان يتأثر وبالتالي فإن هناك ضرورة لوضع خطط واسترايجية جديدة للقطاع حتي يستطيع مواجهة تلك التحديات، مضيفا ان تطوير قطاع النقل امر لا غني عنه خاصة ان كل الدراسات تؤكد ان تكاليف قطاع النقل تمثل نحو 20% تقريبا من حجم التكلفة النهائية لأي منتج كما ان هناك طلبا متزايدا علي خدمات النقل بسبب الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري والزيادة السكانية، داعيا الحكومة الي الربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة ومواطن التركيز السكاني بما يتماشي مع تنامي الكثافة السكانية واستيعاب حركة التنمية الحالية والمستقبلية واستكمال اعداد مخطط شامل لشبكة الطرق البرية وجميع الاعمال المتعلقة بها بما يتماشي مع متطلبات التنمية في جميع المجالات.
حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب قال ان ورقة العمل التي قدمها الحزب ترضي طموحات الكثيرين لكن المهم التطبيق وليس الكلام مطالبا الوزارة بسرعة البدء فورا في عملية التطوير الجذري لهذا القطاع، مشيرا الي ان التحديات التي تواجه قطاع النقل تتمثل في عدم تكامل التخطيط للنقل علي المستوي القومي.. وعدم التكامل والتنسيق في الاشراف وتنفيذ خدمات النقل.
بالإضافة الي ضعف الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة وما ترتب علي ذلك من ظهور العشوائيات في النقل وحوادث الطرق التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي المواطنين في حياتهم اليومية.
وعن الجديد في هذه الاوراق قال رئيس لجنة النقل ان التأكيد علي سرعة الانتهاء من التطوير التشريعي الخاص بالقوانين المطروحة هو من اهم محاور المؤتمر الحالي لان تطوير المنظومة التشريعية من اهم محاور الارتقاء بالخدمة، مؤكدا ان قطاع النقل يواجه تحديات كبيرة ولابد من الوزارة ان تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع.
ايضا يقول صلاح موسي المحامي بالنقض ان تركيز الحزب هذا العام علي ورقة تطوير المنظومة التشريعية امر في غايةالاهمية خاصة بعد تزايد عدد الحوادث التي تكلفنا اكثر من 4 مليارات جنيه سنويا مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من قوانين النقل الموحد وتنظيم خدمات النقل للركاب والبضائع بالاضافة الي مشروع قانون المجلس القومي للنقل وتعديل القانون رقم 28 لسنة 1981 المنظم لأعمال الطيران، موضحا أنه بدون هذه القوانين لن ينصلح حال قطاع النقل في مصر ولن ترتقي الخدمات المقدمة في هذا القطاع لأن الإطار التشريعي احد اهم طرق تتنمية اي قطاع لان وجود مجلس قومي للنقل امر سيعمل علي التنسيق بين جميع القطاعات والخدمات المقدمة كما أنه سيقضي علي العشوائية وعدم التنسيق بين تلك الجهات.