بعد أن كشفت الأزمة عن العديد من السلبيات

مطالب بتفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار لضبط تعاملات الأفراد

كان لانخفاض الأداء في الأسواق المالية العالمية، نتيجة للأزمة المالية امتدادا لأزمة الرهون العقارية الأمريكية والتي ضربت أسواق العالم كافة بجميع أنحاء العالم اجمع لاسيما البورصة المصرية منها أثر سيئ علي مسيرة توقعات المستثمرين الفترة القادمة، الأمر الذي أدي إلي تراجع الثقة في نفوس المستثمرين من ناحية البورصة ومن ثم انعدامها احيانا.
ففي الفترة التي سبقت هذا الانخفاض الحاد سجلت أسعار الأسهم في البورصة تضخما كبيرا، إذ نفذ المستثمرون عمليات شراء ضخمة ومتتالية مدفوعة بأهداف تحقيق ارباح كبيرة، وهو ما أدي إلي ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي إلي مستويات قياسية غير مسبوقة.
وبعد هذا الارتفاع القياسي بدأت عمليات البيع وسط آمال بجني الأرباح ما لبثت أن تحولت إلي عمليات بيع مدفوعة بخوف المستثمرين من انهيار السوق خاصة بعد انهيار أسواق المال العالمية نتيجة للأزمة المالية لتتوالي عمليات البيع وتسجل مستويات الأسعار انخفاضا حادا، وبدأت تظهر علامات عدم الاستقرار التي مازالت قائمة حتي الآن.
الجدير بالذكر أن الأزمة العالمية كشفت الستار علي العديد من السلبيات في سوق المال المصري أهمها ظهور خلل واضح في سوق المال مع غياب صناع سوق حقيقيون يهدفون لاستثمار طويل الأجل وفقا لقرارات استثمارية مدروسة جيدا والذين يعملون بفاعلية علي تخفيف آثار التذبذب في أسعار الأسهم إضافة إلي ذلك محدودية دور المؤسسات الاستثمارية في هذه السوق، وهي مؤسسات متخصصة بهذه الصناعة المالية ولديها الموارد والدراية الكافية لتتخذ قرارات استثمارية، وهي في أسوأ الأحوال أصح وأكثر استمرارا من تلك القرارات التي يتخذها المستثمرون الأفراد علي حد قول الخبراء.
كما أن الانهيار الحاد الذي شهدته البورصة كان متوقعا وعلي الرغم من تعدد السلبيات التي خلفها هذا الانهيار فإنه كشف الستار عن انعكاسات إيجابية تتمثل بإدراك تحديات سوق المال وضرورة القيام بحركة تصحيحية علي مستويات الأسعار، وكذلك تمييز نقاط الضعف في السوق، وهو ما يعطي فرصة ذهبية للتقويم والعمل جديا علي تفادي كل نقاط الضعف مستقبلا علي مختلف المجالات.
لذا يتطلب علي هيئة سوق المال تشجيع دور المؤسسات والصناديق الاستثمارية في السوق من خلال تسهيل تأسيس صناديق جديدة لعمل توازن بين تعاملات الأفراد والمؤسسات في السوق منبها إلي أن صناعة صناديق الاستثمار وإدارة الأموال لم تأخذ حقها في السوق المصرية مقارنة بالأسواق الأخري خاصة أن استحواذ الأفراد علي مجريات التداول في ظل غياب الدور المؤسسي أدي إلي حالة من عدم الاستقرار في البورصة لاسيما مع العشوائية والاندفاعات التي تسببها تعاملات الأفراد كما دفع الأفراد السوق إلي تذبذبات عنيفة.. وعلي البنوك القيام بالدور المؤسسي في البورصة وعليها استثمار ما لديها من فوائض والتي تقدر ب 400 مليار جنيه وفقا لتقديرات البنك المركزي في إنشاء صناديق استثمار مفتوحة ومغلقة في سوق المال وهو الأمر الذي يسهم في تقليل أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة التوقيت الحالي بالمناسب لوجود مزيد من التوسعات في هذه الصناديق.
بداية أكد خالد عبد العزيز رئيس إحدي شركات الوساطة المالية أن من أهم العوامل التي أدت إلي استمرار التراجع الذي يسود البورصة منذ بداية الملامح الحقيقية للأزمة هو انعدام التوازن في البورصة فمحدودية الأدوات المالية وغياب دور المؤسسات إلي جانب بعض الأدوات المالية ذات الدخل الثابت، كالسندات التي تعمل علي توازن أسعار الاستثمار في الأسهم من جهة، وتمكن المستثمرين من جهة أخري من تفادي الخسائر لدي توقعهم انخفاضا في أسعار الأسهم، تشكل نقطة ضعف مهمة فضلا عن انعدام دور صانع السوق الذي يعمل بفاعلية علي تخفيف آثار التذبذب في أسعار الأسهم.
أضاف عبد العزيز أن الانهيار الحاد الذي شهدته البورصة كان متوقعا وعلي الرغم من تعدد السلبيات التي خلفها هذا الانهيار فإنه اعتبر كشف الستار عن انعكاسات إيجابية تتمثل بإدراك تحديات سوق المال وضرورة القيام بحركة تصحيحية علي مستويات الأسعار، وكذلك تمييز نقاط الضعف في السوق، وهو ما يعطي فرصة ذهبية للتقويم والعمل جديا علي تفادي كل نقاط الضعف مستقبلا، سواء علي مستوي المستثمرين والأفراد والمؤسسات أو البورصة نفسها.
لفت عبد العزيز إلي أن البورصة المصرية لم تكن الأولي التي تتعرض لانهيار مثل هذا ولن تكون الأخيرة. إذ سبقتها بورصة نيويورك والبورصات الآسيوية والأوروبية. منبها علي ضرورة تفادي حدوث أي تراجع بهذه الحدة من خلال تدخل الحكومة وإدارة البورصة من أجل تفعيل دور المؤسسات المالية الذي لا يزال محدودا وترك السوق في قبضة الأفراد يتحكمون ويتخذون قرارات عشوائية إلي جانب ضرورة تدعيم صناديق الاستثمار.