كشفت المناقشات التي شهدتها جلسات اليوم الأخير في مؤتمر اليورومني عن خطط عدا من الوزارات والهيئات في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث أعلن المهندس محمد منصور وزير النقل اننا نستهدف أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع الموانئ إلي 9.8 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في حين أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدء الاستعدادات لاطلاق الدعوة للاستثمار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي خلال الأيام القادمة مشيرا إلي أنه من المتوقع أن توفر هذه المنطقة فرصا استثمارية تصل إلي 5 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس القادمة بينما طرح المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار خطة متكاملة في 3 محاور لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. قطاع النقل وقد أكد المهندس محمد منصور وزير النقل أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر في جغرافية الأعمال علي مدار السنوات القادمة مما سيوجد فرصة حقيقية للاستثمار في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات في الموانئ بلغ 7.3 مليار دولار في الوقت الحالي. وقال خلال جلسة مؤتمر اليورومني أمس اننا نستهدف أن تصل حجم الاستثمارات في قطاع الموانئ إلي 8.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وأشار إلي أن مصر تتمتع بموقع رائع يؤهلها للعب دور كبير في ربط الشرق بالغرب كما أن لديها اقتصادا متناميا بلغ معدله 7.2% خلال العام المالي الماضي مضيفا أن مصر تتمتع أيضا بقدر كبير من القوي العاملة المدربة والرخيصة التي يمكن أن يكون لها دور فعال في جذب الاستثمارات وحول مشروعات الموانئ التي يجري حاليا تنفيذها، أوضح وزير النقل أنه تم خلال عام 2007 الماضي افتتاح ميناءي الاسكندرية والدخيلة، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن ميناء شرق بورسعيد يعد ثالث أكبر ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط والذي يتفوق علي كثير من الموانئ المناظرة في تركيا وإسرائيل وجنوب افريقيا واليونان. وأشار وزير النقل إلي أن الوزارة تعمل علي تشجيع الشركات االمصرية والعربية والاجنبية علي الاستثمار في قطاع الموانئ في مصر، مضيفا أنه يأمل أن يكون ميناء شرق بورسعيد هو الأول في منطقة البحر المتوسط، لافتا إلي أنه يوجد نحو 100 مستثمر أعربوا عن استعدادهم للاستثمار في شرق بورسعيد. وأضاف أنه في إطار جهود الوزارة في النقل والموانئ سيعقد عدد من المؤتمرات. تكنولوجيا المعادي وفي سياق متصل أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي هامش فعاليات مؤتمر اليورومني الذي اختتم فعالياته أمس عن بدء الاستعداد لاطلاق الدعوة خلال الاسابيع القادمة للاستثمار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي التي تبلغ مساحتها 80 فدانا وتسع لإقامة 40 مبني تقريبا وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وأكد د.كامل أن الدولة استثمرت بالمنطقة ما يقرب من 250 مليون جنيه لأعمال البنية الاساسية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها من المرافق. وأضاف أن الوزارة تتوجه بهذه الدعوة إلي كل من الشركات العالمية والمحلية حيث ستخصص المنطقة لصادرات مصر من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن المتوقع أن توفر المنطقة فرصا استثمارية قدرها 5 مليارات جنيه "مليار دولار" خلال السنوات الخمس القادمة. وعلي صعيد تأثر السوق المصري بالأزمة المالية الذي يشهدها العالم حاليا قال كامل إن ملامح تأثير الأزمة لم تتضح بعد ونعلم جيدا أننا بصدد مواجهة حالة من الركود إلا أننا نعمل لتعظيم الفائدة من هذه المرحلة حيث سيتم تنمية قدرات أعداد أكبر من الكوادر البشرية المصرية بالاضافة إلي التسويق الجيد لجذب مزيد من الاستثمارات وبالتالي فإن القلق موجود ولكن بحذر. خطة جديدة إلا أن المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد أن خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة لمواجهة الاثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية علي تدفقات الاستثمارات الخارجية تشمل العديد من المحاور من بينها أولا بحث وسائل تنشيط عمليات استكمال تأسيس الشركات الجديدة. وقال في تصريحات مع هامش مؤتمر اليورومني أنه سيتم أيضا اعداد الزيارات الميدانية المكثفة للمحافظات والتعرف علي الفرص الحقيقية للاستثمار خاصة المشروعات الصغيرة مع البحث عن إقامة شراكة بين مستثمر كبير وشركة متوسطة بحيث يتم الاستفادة من مدخلات الإنتاج في المشروع المتوسط كصناعات مغذية في خدمة إنتاج المشروع الكبير المرتبط به. ثالثا، توفير التمويل اللازم لتلك الفرص الحقيقية من خلال التعاون بين هيئة الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية لتدبير المنتجات التمويلية المناسبة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
