حسين أبو سعدة الخبير السياحي في حوار ل "العالم اليوم":

السوق المصرية في حاجة ماسة لنظام جديد للتمويل العقاري

الخبير السياحي حسين أبو سعدة قال في حوار خاص ل "العالم اليوم" إن تداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المصرية تم المبالغة فيها ومن المفترض أن يكون تأثيرها محدوداً وقصير الأجل.
وأضاف أن المستثمر الشاطر علي حد قوله والذي يملك رؤية مستقبلية طويلة الأجل هو الذي يتخذ قراره بالشراء في ذلك الوقت خاصة بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي قيم أقل من قيمها الحقيقية والعادلة.
وطالب حسين أبو سعدة بضرورة اغتنام الفرصة وعدم التفريط فيها مشدداً في نفس الوقت بأهمية وضع ضوابط لمنظومة التمويل العقاري والاستفادة من الأخطاء التي شهدتها الأسواق العالمية.
* بداية.. ما رؤيتك للاستثمار العقاري والسياحي خلال الفترة المستقبلية في ظل الأزمة العالمية؟
** الأزمة العالمية المالية الموجودة في أمريكا والتي امتدت إلي أوروبا وظهر بعض التأثير علي السوق المصرية وخاصة علي البورصة ولكن لا يوجد تأثير قوي علي السوق المصرية بصفة عامة نظراً لأن المشكلة حدثت في أمريكا من خلال التوسع في التمويل العقاري مما أدي إلي تعثر البنوك مما أثر علي الاقتصاد الكلي خاصة أن معظم البنوك في أمريكا بنوك خاصة.
كما أنه لابد أن يكون تأثيرها محدوداً ولفترة قصيرة ولابد وأن يستمر الاستثمار العقاري والسياحي وتعد فرصة جيدة للمستثمر (الذكي) نظراً لتراجع الأسعار بوجه عام خاصة أن تراجع الأسعار يتأتي من خلال ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب مؤكداً أن المستثمر الذي يملك رؤية مستقبلية ويقوم بتقييم الأمور بطريقة سليمة تعد فرصة جيدة له وعليه اقتناص الفرصة.
* ما مستقبل التمويل العقاري في ظل الأزمة وهل المطلوب وضع ضوابط للتمويل العقاري؟
** لابد من وضع ضوابط قوية وحاسمة لكي تنجح منظومة التمويل العقاري مما لا شك فيه أن مصر في حاجة إلي نظام جيد للتمويل العقاري ويجب الاستفادة من الأزمة والعمل علي وضع ضوابط لسياسة التمويل العقاري في مصر.
ومن أهم هذه الضوابط نسبة الدخل لمشتري العقار إلي ثمن العقار نفسه ونوع وظيفة المشتري واستمرارية الدخل إلي جانب ضمانات أخري سواء كانت ضمانات نقدية أو عقارية إضافة إلي دراسة احتياجات السوق بالنسبة لنوع المنشآت المطلوبة لافتاً إلي أنه خلال الفترة الأخيرة يوجد في السوق المصرية مزيد من العقارات الفاخرة بما لا يتناسب مع مستوي الدخل في مصر إلي جانب أنه يوجد العديد من المشروعات العقارية سواء كانت في الساحل الشمالي أو البحر الأحمر لا يتم استغلالها فيجب الإقلال منها والاتجاه نحو التعمير في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.
* هل تتوقع تراجع أسعار العقارات في ظل الأزمة الحالية وبعد تراجع أسعار مواد البناء؟
** من المتوقع أن تتراجع أسعار العقارات نتيجة للأزمة العالمية ولكن لن تستمر طويلاً أما بالنسبة لتراجع أسعار البناء فمن الطبيعي أن تؤثر علي أسعار العقارات ولكن علي الرغم من وجود الأزمة وتراجع أسعار مواد البناء إلا أن أسعار العقارات مازالت كما هي بدون تراجع.
* ما أنسب الطرق من وجهة نظرك لبيع أراضي الاستثمار السياحي؟
** هناك أكثر من مدخل إذا كانت الدولة ترغب في جذب استثمارات سياحية في المناطق النائية كمناطق جنوب مرسي علم أو مناطق في سيناء بحيث لا توجد بها أي خدمات أو مرافق فيجب علي الدول أن تشجع المستثمرين للاستثمار في مثل هذه المناطق بحيث تكون الأسعار رمزية لما يتكلفه المستثمر في إنشاء مرافق عامة وتجهيز الطرق وعمل خدمات مما سيعود علي الاقتصاد المصري نتيجة لزيادة الدخل السياحي وتوظيف الأيدي العاملة وتنشيط مهنة المقاولات وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة في مصر.
هذه الطريقة تعد أفضل بكثير من تدخل الدولة وقيامها بيع الأراضي بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلي بطء معدل التنمية.
إضافة إلي أنها ستؤثر علي رغبة المستثمرين الأجانب لافتاً إلي أنه يوجد بعض الدول المحيطة تقوم ببيع الأراضي الاستثمار السياحي بأسعار زهيدة ومنخفضة.
* وماذا عن الاستثمارات الأجنبية والعربية في ظل الأوضاع الحالية؟
** حسين أبو سعدة: من الملاحظ أن الأوضاع الحالية أثرت تأثيراً سلبياً في أمريكا وأوربا وأيضاً في المنطقة العربية والدليل علي ذلك ما تشهده سوق الأوراق المالية في هذه الدول فمن المتوقع أن يكون هناك بعض البطء في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية في الوقت الحالي وكنت مازلت أؤكد أن الأوضاع الحالية هي فرصة للمستثمر (الذكي).