البيع تم ب 25 قرشا للمتر والشركة تقاعست عن التسجيل

أزمة بين محافظة "القاهرة" و "بتروجاس" بسبب أرض القطامية

تفجرت أزمة بين محافظة القاهرة ووزارة البترول بعد ان رفضت المحافظة الاعتراف بعقود البيع الابتدائية لنحو 180 ألف متر لصالح شركة بتروجاس المتخصصة في تأمين احتياجات الدولة من البوتاجاز.
وطالبت المحافظة الشركة بسداد قيمة الأرض للمرة الثانية وبأسعار اصلية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلي 1000 جنيه للمتر بعد اضافة قيمة ايجارية عن السنوات الماضية إضافة إلي غرامات تأخير وفوائد وكانت الشركة قد اشترت الأرض منذ سنوات طويلة في صحراء القطامية بسعر 25 قرشا للمتر وتم انشاء مركز عملاق لتعبئة البوتاجاز اضافة إلي الصيانة ومستودعات ومخازن ومركز إطفاء.
وارجع اللواء ماجد فرج رئيس الشركة ذلك إلي عدم قيام ادارة الشركة وقتها بتسجيل العقود باعتبار البيع والشراء بين جهات حكومية وبعضها.
فيما بلغ اجمالي مطالبة المحافظة للشركة بمبالغ تصل إلي 180 مليون جنيه الأمر الذي اعتبره المهندس سامح فهمي عدم التزام المحافظة بتنفيذ العقود الابتدائية السابق ابرامها منذ سنوات طويلة ورفضا غير مبرر من المحافظة للقيام بتسجيل الارض لصالح الشركة.
ووصف الوزير تراخي ادارة الشركة وقتها في إنهاء اجراءات التسجيل بأنه كان يمثل قصورا من القائمين علي الشركة.
واقترح علي اللواء ماجد فرج علاج الموقف مع المحافظة باعتبارها جهة حكومية وعدم الدخول في خصومات وذلك بدفع مبالغ مالية لثمن الارض وللمرة الثانية للمحافظة بما يصل إلي 18 مليون جنيه بواقع 100 جنيه للمتر علي ان يتم السداد علي ثلاثة اقساط لحل الأزمة مقابل موافقة المحافظة فورا علي تسجيل الارض بلا قيد أو شرط.
وقال فهمي إن منطقة القطامية من المناطق الاستراتيجية لتأمين تعبئة البوتاجاز ووصولها إلي المواطن باعتبارها سلعة هامة للغاية.
فيما كشفت مصادر محافظة القاهرة ان المحافظة قامت ببيع الاراضي المثيلة بالمنطقة إلي القطاع الخاص ومنها محلات كارفور بسعر 85 جنيها للمتر.