اظهرت ارقام احصائية رسمية ان حجم العمالة الوافدة بالقطاع الخاص في الكويت بلغ نحو مليون و150 الف عامل وذلك حتي نهاية شهر يونية من العام الحالي. وبينت دراسة احصائية اعدتها الادارة المركزية للاحصاء الكويتية بعنوان "الملامح الاساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص" ان نسبة الذكور في العمالة الوافدة بلغت 93.5% فيما لم تتجاوز نسبة الاناث 6.5% وعن مستويات الاجور اوضحت الدراسة ان حوالي 67.7% تقل اجورهم الشهرية عن 180 دينارا اضافة الي ان نسبة العاملين الذين تتراوح اجورهم بين 180 الي اقل من 360 دينارا بلغت نحو 91.3%. كما اشارت الي ان نسبة الذين تبلغ اجورهم 360 دينارا فأكثر بلغت نسبتها 13%. واضافت ان نشاط المناجم والمحاجر يمتاز بارتفاع مستويات الاجور اذ تبلغ نسبة الذين يصل اجرهم الي 480 دينارا نحو 57% يلي ذلك نشاط التمويل والتأمين وخدمات الاعمال بنسبة 56.5%. واشارت الدراسة الي نشاط الزراعة والصيد الذي يتصف بتدني مستويات الاجور اذ لم تتجاوز نسبة العاملين بهذا النشاط من الذين يتقاضون 480 دينارا فأكثر 0.6% فيما تبلغ نسبة الذين تقل اجورهم عن 60 دينارا حوالي 65%. وافادت بأن حوالي 43% من العمالة الوافدة تتركز في انشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فيما تبلغ نسبة العاملين في الخدمات الاجتماعية 18.6% اما العاملون في قطاع التشييد والبناء فقد بلغت نسبتهم نحو 13% والعاملون في الصناعات التحويلية 10%. وعن توزيع العمالة علي حسب الجنسيات فقد ذكرت الدراسة ان نسبة العمالة من الجنسيات غير العربية تصل الي نحو 63% مقابل 37% للجنسيات العربية. وذكرت ان العمالة الاسيوية احتلت المرتبة الاولي من حيث العدد اذ بلغت نحو 700 الف عامل. ام المستوي التعليمي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص فقد بينت ان 62% من ذوي مستوي تعليمي دون الثانوي مضيفة ان نسبة الحاصلين علي شهادة الثانوية وما يعادلها بلغت 22% في حين لم تتجاوز حملة الشهادة فوق الثانوية والجامعية ومايعلوها نسبة 12%.