ذكرت احصائية محلية رسمية ان عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 96 ألفا و400 موظف مقارنة ب 87 ألفا و64 موظفا بنهاية عام 2004 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.. وأشارت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني العمانية الي انخفاض اجمالي عدد الايدي العاملة الوافدة بالسلطنة في القطاع الخاص في نهاية شهر أكتوبر من عام 2005 بنسبة قدرها 5.1% حيث بلغ عددهم نحو 418 الفا و82 عاملاً مقارنة ب 424 الفا و319 عاملاً اجنبيا خلال عام 2004.. وبينت الاحصائية توزيع الايدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي بما يظهر أن بعض القطاعات قد شهدت نسبة ارتفاع في اجمالي عدد الايدي العاملة الوافدة ماعدا قطاع الزراعة وصيد الاسماك الذي شهد نسبة انخفاض قدرها 1.5% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.4% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح السيارات بنسبة 5.10%.. فيما شهد قطاع الانشاءات نسبة ارتفاع قدرها 0.4% حيث بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 1657 عاملاً وفي قطاع الفنادق والمطاعم بلغت نسبة ارتفاع قدرها 7.2% حيث بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 24287 عاملاً وبلغت نسبة الارتفاع بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي 6.6% حيث بلغ عدد الايدي العاملة الوافدة فيه 9581 عاملاً وبلغت نسبة زيادة الايدي العاملة الوافدة في التعدين واستغلال المحاجر حوالي 6.2%.. وذكرت النشرة أن عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات قد شهد ارتفاعا بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي قدره 3% حيث بلغ عددهم 4750 عاملاً وبلغت نسبة الارتفاع في التعاليم 4.8% حيث بلغ عددهم 4886 عاملاً.. وبلغ عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع الانشطة العقارية والايجارية بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 4553 عاملاً بنسبة ارتفاع قدرها 5.5% وفي قطاع قطاع خدمات المجتمع والخدمات الشخصية وصل عدد الايدي العاملة الوافدة الي 4371 عاملاً بنسبة ارتفاع قدرها 5.9% ووصلت نسبة ارتفاع اجمالي عدد الايدي العاملة الوافدة في قطاع امدادات الكهرباء والغاز والمياه الي 8.9% حيث بلغ عددهم 1635 عاملا.