45 مليار درهم إجمالي التمويل المصرفي للقطاع العقاري في الإمارات

شهد السوق العقاري نموا ملحوظا في اعداد الشركات العاملة في القطاع العقاري بنسبة زادت علي 1200-1500% خلال الفترة من 2000-2007 تقود الطفرة العقارية في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، اكدت احصاءات متخصصة حصول الدولة علي المرتبة السادسة عالميا في مجال جذب العمالة.
وقال مدير شركة فخر الدين العقارية علي فخر الدين: "إن القطاع العقاري يحظي باهتمام متزايد كونه أحد ابرز المجالات الاستثمارية المربحة، واستطاعت السوق الإماراتية ان تستقطب المستثمرين من جميع انحاء العالم لما توفره من تشريعات رصينة، ومناخ جاذب للاستثمار، اضافة إلي الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار حتي بلغ حجم التمويلات المصرفية للقطاع العقاري وحده 45 مليار درهم "الدولار= 3.67 درهم" من اجمالي حجم التمويل المصرفي لقطاع التشييد والبناء الذي تجاوزال 75 مليار درهم العام الماضي نتيجة الزخم الكبير في اطلاق وتنفيذ المشروعات في الدولة، واستمرار وتيرة النمو بشكل تصاعدي".
واضاف فخر الدين ان "احصاءات متخصصة اظهرت حصول الدولة علي المرتبة السادسة عالميا في مجال جذب العمالة ضمن أكثر 10 وجهات جذبا للعمالة في العالم، حيث لم يأت هذا التقييم من فراغ بل جاء نتيجة مؤشرات تظهر قوة الدولة في الحفاظ علي مكتسبات الطفرة من خلال ادامتها بكل ما يمكن من استراتيجيات عصرية، لذلك فإن نمو السوق يستمر بوتيرة متصاعدة، ونتوقع زيادة النمو في اعداد الشركات العقارية المتخصصة إلي ضعفي هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لامتداد الطفرة إلي إمارات أخري في الدولة، وحاجة السوق والمنطقة إلي المزيد من الشركات والمتخصصين والمستثمرين العقاريين لتأمينها".
يذكر ان اقتصاد الدولة سجل في الربع الثاني من هذا العام المرتبة ال 17 علي مقياس الحرية الاقصادية بنسبة 62.8% وهو مؤشر يغطي الفاعليات الاقتصادية ل 162 دولة بقياس 10 أنواع من الحريات، وسجلت الدولة نسبة فوق المتوسط العالمي في قضايا الحرية النقدية والعمالة، حجم الحكومة والتجارة متفوقا علي كثير من الدول الصناعية الشهيرة.