رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل:

نحتاج حملات لتوعية المواطنين بحقوق الملكية الفكرية

أكد ضاهر محمد حسين وكيل اول وزارة العدل ورئيس مصلحة الخبراء ان المصلحة تنظر في 950 ألف قضية تتم احالتها اليها لتقديم التقارير عنها وتشمل قضايا الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية ألف قضية فقط يتم بحثها في القاهرة الكبري فقط.
وعن السبب وراء تأخر البت في قضايا الملكية الفكرية بالمحاكم يؤكد ضاهر ان هذا التأخر يعود لعدة اسباب منها عدم فهم المواطنين لقضايا حقوق الملكية الفكرية ولان المواطن العادي لا يعرف حقوقه ولا حقوق التملك وذلك يتطلب حملات توعية وندوات لكي يعرف المواطن حقوقه، كذلك عدم وجود خبراء متخصصين في البت في قضايا الملكية الفكرية وذلك لان قضايا الملكية الفكرية جديدة علي المجتمع.
ويؤكد ضاهر ان هناك دورات تتم لخبراء المصلحة علي دراسة قضايا الملكية الفكرية مضيفا ان مصلحة الخبراء تمتلك 2800 خبير علي مستوي الجمهورية تنظم لهم دورات تدريبية لاكسابهم الخبرات اللازمة للنظر في القضايا الجديدة ومنها قضايا حقوق الملكية الفكرية، وعلي سبيل المثال يتم تدريب خبراء المحاكم الاقتصادية التي من المقرر ان تبدأ اعمالها ويتم التدريب علي كل ما يتعلق بقوانين وقضايا المستثمرين في مركز الدراسات القضائية بالاضافة الي الدورات التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة لتدريب الخبراء في الاحتكار والاغراق وهذه الامور جديدة بالنسبة للخبراء وتتطلب وقتا للتعرف عليها.
وحول نقص عدد الخبراء وتأثير ذلك علي تأخر النظر في قضايا الملكية الفكرية يؤكد انه يتم حاليا زيادة اعداد الخبراء خاصة من الشباب لانهم قابلون للتعلم بسهولة ويتم تدريبهم علي القوانين والقضايات التخصصية موضحا ان التخصص له اهمية كبيرة لانه يساعد علي حل المشكلة باسرع وقت ممكن، كما يطالب بضرورة تغيير النظرة الي القضاة كما يحدث في الخارج حيث يكون القاضي هناك "خبيرا" يبحث ويخرج برأيه النهائي وهذا النموذج يجب تطبيقه في مصر.
كذلك تتم الاستعانة بمكاتب ووحدات اخري علي حسب نوعية التخصص في القضايا، فعلي سبيل المثال قضايا السينما تختلف عن قضايا الخلافات علي الاصول النباتية كذلك يمكن الاستعانة بأية جهة من اجل الوصول للحقيقة.
ويشير الي انه يتم اخذ رأي مكتب الخبراء في القضايا وكل قضية لها طبيعتها الخاصة ويتعامل مع نوعية مختلفة من الخبراء منوها الي ان الخبراء انواع فمنهم الخبير الحسابي للقضايا الاقتصادية والضرائب والخبير الزراعي في الملكية والريع، والخبير الهندسي في قضايا الازالات والهدم والعقارات.
وحول من يتم الاستعانة بهم في تدريب الخبراء يقول محمد ضاهر ان كل الخبرات التي تقوم بالتدريب مصرية، وذلك لقربهم ممن يتم تدريبهم وكذلك قرب الثقافة واللغة التي يتم التعامل بها مع المدربين.
ويطالب ضاهر بضرورة التعريف بقضايا الملكية الفكرية واستمرار الدورات التدريبية الخاصة للخبراء وتكثيفها بالاضافة الي الدور الاعلامي، والاستعانة بالدراسات العملية في الدورات التدريبية وذلك لتأكيد ما يتم التدريب عليه من برامج.
وبسؤاله حول قانون الملكية الفكرية الذي صدر عام 2002 ومناسبته للوضع الحالي وهل يتطلب اي تعديل يوضح ان القانون من القوانين الجيدة حيث تناول كل جوانب الملكية الفكرية وكيفية التعامل معها، والقانون يحافظ علي حقوق المنتج والتأليف والنشر ولايحتاج الي اية تعديلات.