402.. هذا الرقم يحمل دلالة خاصة فهو المركز الذي تحتله جامعة القاهرة في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2007.. وعلي الرغم من كون جامعة القاهرة هي الجامعة العربية الوحيدة في التصنيف فإن هذا الرقم لا يليق بهذا الصرح الكبير فقد سبقتها في الترتيب جامعات دول مثل جنوب افريقيا واسرائيل وهذا الترتيب يحتاج إلي اعادة نظر من القائمين علي الجامعة لتحسين وضعها ومكانتها العالمية. ويري د. مجدي عبدالوهاب قاسم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ان المعايير التي تم علي أساسها منح الجامعة هذا الترتيب لم تكن ضمن خطة ادارة الجامعة قبل ذلك مثل النشر في مجلات اجنبية مشيرا إلي ان الباحث كان يتحمل تكاليف النشر وهو الامر الذي كان يقف حائلا دون تقدم العديد من الباحثين للنشر ولكن الآن اتجهت الجامعة إلي تحمل تكاليف النشر مما اعطي بارقة امل حيث بدأت الجامعة مؤخرا تضع في اعتبارها المعايير التي تحددها المؤسسة الدولية وهو ما يعني امكانية تقدمها في الترتيب في السنوات القادمة. ويشير عبدالوهاب إلي ان جامعة القاهرة تعتبر جامعة عريقة يوجد بها تعليم ونظام وتراكم للخبرات فهي مؤسسة عبقرية قادرج علي تصحيح ذاتها بصفة مستمرة لكي تواكب التطورات العالمية. ويوضح عبدالوهاب إلي اننا نحتاج إلي استرجاع الثقة في انفسنا سواء علي الصعيد المحلي أو الاقليمي أو العالمي فيما يتعلق بالتعليم المصري بحيث نصبح قادرين علي تخريج تعليم يواكب التطورات ويواكب العلم الحديث وكذلك تصبح قدرات الطلاب قادرة علي مواكبة الاهداف التعليمية المسبقة بحيث لا يواكب سوق العمل فقط وانما ايضا المتغيرات في سوق العمل. ويقول مجدي عبدالوهاب ان الجامعات المصرية في سباق محموم لتطوير نفسها وللوصول إلي معايير الجودة، وملامح هذه التغيرات بدأت في قيام الدولة بتوفير ملايين الجنيهات للجامعات للاعتماد حتي الكليات بدأت في اعداد وحدات جودة داخلية وذلك استعدادا للاعتماد إلي جانب تلاقي السلبيات وتعظيم الايجابيات مشيرا إلي ان التواجد في القائمة الدولية ليس مهما بالدرجة التي يجب بها النظر إلي اهمية قيام كل مؤسسة لتحقيق اهدافها ورسالتها لتجويد منظومة التعليم. ويشير د. مراد نشأت الجمل استاذ الاقتصاد ومدير مركز تقييم الأداء وضمان الجودة وعميد معهد الكفاءة الانتاجية بجامعة الزقازيق ان هناك معايير اتفق عليها العالم ويجب العمل بها ووضعها في الاعتبار ومنها البرامج الاكاديمية والتي تشمل عناصر تبدأ بالطلاب والخريجين والانشطة الطلابية داخل الجامعة، والخدمات التي يتم تقديمها للناس عن طريق الجامعة. ما البرامج الاكاديمية التي يتم تدريسها للطلبة وهل هذه البرامج تتوافق مع سوق العمل أم لا وهل تم الحصول علي رأي الطلاب عند وضع هذا البرنامج؟ هذا بالاضافة إلي المعايير الاكاديمية والبرامج التعليمية والمقررات الدراسية والتسهيلات وآليات التعليم والتعلم. مضيفا إلي وجود معيار آخر يتعلق باعضاء هيئة التدريس وكفاءتهم وتخصصاتهم واعدادهم هل كافية أم لا ونسبتهم لعدد الطلاب وهل حصل احدهم علي جائزة نوبل أم لا؟ كما يوجد معيار آخر يتعلق بالبحث العلمي والانشطة العلمية ومستوي الجامعة في اعداد هذه الابحاث مشيرا إلي ان الابحاث العلمية في مصر يتم اعدادها للحصول علي درجة وظيفية حيث لا يوجد بحث علمي تم من خلاله اكتشاف دواء أو ما كينة حديثة أو برامج تكنولوجية جديدة. ويطالب مراد نشأت بوضع اسس ومعايير حتي نتمكن في الصمود والقدرة علي التقدم في هذا الترتيب حيث يجب اولا مراعاة المعايير المؤسسية فالجامعة كمؤسسة تمتلك معايير محددة فيما يخص قدرتها المؤسسية ومعايير أخري فيما يخص فاعليتها التعليمية، وثانيا ضرورة قيام الجامعة بوضع خطة استراتيجية ايا كان رئيس الجامعة بحيث يكون للجامعة هيكل تنظيمي مرن وشفاف والعلاقات فئة أفقية ورأسية واضحة. وثالثا المقررات الدراسية يجب ان تواكب التطورات العالمية وسوق العمل في نفس الوقت كما يجب ان تنتهج منهج التعليم والتعلم وليس التلقين بحيث يقوم الطالب بالبحث عن المعلومة بنفسه، ورابعا يجب ان يتناسب اعضاء هيئة التدريس من حيث العدد والتخصص والكفاءة بحيث يتمكنون من تغطية البرامج التعليمية والمقررات الدراسية علي خير مايرام، كما يجب مراعاة النسب المعروفة عالميا بين المدرسين والطلاب، وخامسا يجب ان تكون للجامعة خطة بحث علمي مواضحة ومرتبطة باحتياجات السوق والصناعة والانشطة التعليمية يجب ان تكون مرتبطة بالمجتمع، وسادسا يجب ان تمتلك الجامعة مدرسة معترف بها عالميا في مجال الدراسات العليا كما يجب ان يكون هناك تقييم وتحسين مستمر.