تخفيضات في التركيب والاتصال بالمحمول والنداء الآلي

تطبيق التعريفة الجديدة للاتصالات الأسبوع القادم

يبدأ من أول يوليو القادم تطبيق التعريفة الجديدة للاتصالات الثابتة التي أقرها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس بناء علي الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات.
تشمل التعديلات تخفيض تعريفة الاتصال بين الثابت للمحمول والعكس من 45 قرشا وقت الذروة و35 قرشا في غير أوقات الذروة إلي 30 قرشا للدقيقة بحد أقصي طوال اليوم وبذلك تصل نسبة التخفيض الي 33% في الربط بين الثابت والمحمول.
وتشمل التعديلات كذلك تخفيض تعريفة النداء الآلي للتليفون الثابت في المحافظات بنسبة 20% في أوقات الذروة لتصبح 16 قرشا للدقيقة لمسافة اكثر من 60 كيلو مترا و8 قروش للدقيقة لمسافة أقل من 60 كيلو مترا أسوة بالتعريفة السائدة في غير أوقات الذروة كما تشمل تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت بنسبة 50% من 500 جنيه الي 250 جنيها للتليفون المنزلي ومن 1000 الي 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجاري بصفة دائمة علي مستوي الجمهورية للتيسير علي الأسر الجديدة في توفير الخدمة التليفونية لهم مع استمرار إمكانية تقسيط المبلغ.
وفي المقابل تشمل التعديلات زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت المنزلي من 10 جنيهات الي 12 جنيها بنسبة 20% مع زيادة اشتراكات التليفون التجاري من 16 الي 24 جنيها شهريا.
كما تم رفع تعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة الي ثلاثة قروش بدلا من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلي لتكون 5 قروش بدلا من 4 قروش.
وتقرر عدم تطبيق زيادة سعر المكالمة المحلية من قرشين إلي ثلاثة قروش للدقيقة علي خدمة الانترنت المجاني بنظام (0777) أو (0707) وغيرها مع استمرار المكالمات المجانية المحلية علي ما كانت عليه.
كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد عقد اجتماعا استمر حتي وقت متأخر من مساء أمس برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقرار التعريفة الجديدة للاتصالات الثابتة بناء علي طلب مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس عقيل بشير.
واكد وزير الاتصالات ان هذه التعديلات الجديدة جاءت نتيجة عدد من المتغيرات في إدارة المنظومة الاقتصادية لقطاع الاتصالات بعد زيادة اعداد مشتركي التليفون المحمول والذين تخطي عددهم ال34 مليون مشترك وينتظر ان يصلوا الي 45 مليون مشترك خلال نهاية عام 2009 مما فرض متغيرات جديدة في حجم الحركة بين الثابت والمحمول وعلي مستوي استخدامات التليفون الثابت للربط بين المحافظات تستوجب اجراء تعديلات لإعادة التوازن لحجم الحركة وللمنظومة الاقتصادية في خدمات الاتصالات والاستجابة للمتغيرات التكنولوجية في هذا المجال.
وأضاف ان هذه التغيرات جاءت دون زيادة سعر استخدام الانترنت لتؤكد الاستمرار في تشجيع الدولة لنشر الانترنت كخدمة شاملة في إطار نشر خدمات الانترنت المجاني كتجربة مصرية رائدة في جميع ربوع الجمهورية.
وكانت آخر تعديلات قد تمت في تعريفة التليفون الثابت في مارس 2006.