100 مليار دولار من "إنجلترا" للبنوك التجارية

كشف بنك انجلترا عن خطط لمبادلة السندات الحكومية بالقروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية، وذلك بهدف ضخ سيولة نقدية في النظام البنكي في بريطانيا.
ويبلغ حجم السندات الحكومية التي يطرحها بنك انجلترا فيالاسواق100مليار دولار، أي نحو 50 مليار جنيه استرليني.
ويهدف بنك انجلترا من هذه الخطوة إلي تشجيع البنوك علي تقديم القروض، والحد من الآثار السلبية لأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الامريكية، والتي اثرت علي السوق البريطاني نظرا للارتباط بين السوقين.
وادت الخسائر التي لحقت بالبنوك البريطانية بسبب عملياتها في السوق الامريكي إلي تراجع حجم القروض الداخلية بين البنوك، وتراجع حجم القروض التي تمنحها البنوك لعملائها.
وكان وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلنج قد قال إنه بدون تدخل بنك انجلترا في الاسواق فإن هناك احتمالا كبيرا لتدهور الاوضاع.
واضاف دارلنج ان ما نقوم به هو ان نقرض البنوك لتتمكن من اقراض عملائها، وهذه خطوة اساسية لتحقيق الاستقرار في الاسواق المالية.
واكد دارلنج ان بنك انجلترا لا يقدم منحة للبنوك التجارية، وان هذه البنوك ملتزمة بسداد القروض التي تحصل عليها بموجب سندات حكومية.
غير ان فينس كابل المختص بالشئون المالية في حزب الاحرار الديمقراطيين المعارض انتقد هذه الخطوة وقال إنه من غير المقبول ان تكون ارباح البنوك خاصة بملاك اسهمها، بينما تتحمل الدولة خسائرها.
واضاف ان دافعي الضرائب البريطانيين يتحملون عبء مخاطر وخسائر البنوك الخاصة.
كما طالب بان توضح البنوك حجم الخسارة الني لحقت بها من تعاملاتها في سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة، والطريقة التي ستواجه بها هذه الخسائر.