الدكتور محمود محيي الدين ل "الأسبوعي":

تشريع هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الدورة القادمة لمجلس الشعب

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ان فكرة انشاء هيئة رقابة مالية غير مصرفية بدأت منذ نحو ثلاثة سنوات لمزيد من التنسيق بين الهيئات الرقابية المالية مشيرا الي انه سيتم التقدم بالتشريع الخاص بهذه الهيئة وقواعد عملها خلال الدورة القادمة لمجلس الشعب المصري.
واشار الي ان الهدف من انشاء هذه الهيئة هو التنسيق بين هيئة الرقابة علي التأمين وهيئة الرقابة علي سوق المال وهيئة التمويل العقاري وايضا دورها متابعة التطورات الموجودة في الاسواق من حيث الادوات المالية المختلفة فلا نريد ان يتم تخليق نشاط ليس عليه رقابة او متابعة.
واضاف ان هذه الهيئة ستيسر ايضا التنسيق مع البنك المركزي المسئول عن الرقابة علي الجهاز المصرفي والسياسة النقدية.
وحول الغاء هذه الهيئة للهيئات الرقابية الاخري اوضح وزير الاستثمار ان الهيئات الرقابية ستندمج وتندرج داخل مظلة كبري وهي هيئة الرقابة المالية غير المصرفية .. فهذه الهيئة ستكون مسئولة عن الرقابة علي جميع القطاعات المالية غير المصرفية وستنخرط داخلها الهيئات الاخري اي ستكون هيئة الهيئات.
وبالنسبة لبورصة العقود اوضح الدكتور محمود محيي الدين انه سيتم في سبتمبر القادم الانتهاء من الاعمال التجهيزية لبورصة العقود وهي بورصة بضاعة ليتم تقديمها في ابريل من العام القادم الذي سيشهد ايضا بداية التداول علي اسهم الشركات التي تم قيدها في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واكد ان بورصة العقود ستكون جاهزة للاعلان عن بدء نشاطها قبل منتصف العام القادم مشيرا الي انه يتم وضع قواعد هذه البورصة بالتعاون مع اسواق قديمة مثل شيكاغو وبورصات جديدة مثل الهند.
واضاف ان الصيف الحالي سيشهد عملا مكثفا لوضع القواعد التنظيمية والقانونية لبورصة العقود باعتبار هذه البورصة ستكون منفتحة علي شركات من خارج البلاد وستكون قواعدها قوية لاستيعاب شركات وبضاعة محلية من داخل مصر وخارجها.