بدء العمل في إنشاء مبني هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية

محيي الدين: تعديلات تشريعية لإنشاء اتحادات للتأجير التمويلي والتمويل العقاري

كتب - فاطمة إحسان وكمال ريان ونجوي طه:
كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب بتعديلات تشريعية خلال العام البرلماني القادم تسمح بانشاء اتحادات للعاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مشيرا إلي أن هذه الاتحادات ستكون منظمة بحكم القانون المنظم لهذه القطاعات وستعكس هذه الاتحادات اهتماما بالسوق والعاملين فيه، كما ستعكس اهتماما بتطوير الحرفة، والدفاع عن هذه المهن، وسينظم مشروع القانون الترتيبات المؤسسية اللازمة لقيام هذه الاتحادات، بحيث يكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة، لافتا إلي أن هذه الاتحادات ستيسر من عمل الحكومة من خلال التعاون معها في مجال تطوير التشريعات وتدريب العاملين ونشر الثقافة المالية.
كما أشار وزير الاستثمار إلي أن التشريعات المنظمة لقطاع التأمين قد نصت بالفعل علي قيام اتحاد لشركات التأمين، كما كفلت التعديلات التشريعية الأخيرة استقلالية هذا الاتحاد وتمكينه من القيام بدوره، وسيتم البناء علي هذا الجهد بالنسبة لباقي الخدمات المالية.. أسوة باتحادي التأمين والبنوك.
وأشار للجهد المتميز الذي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية المعلوماتية والحرص علي التطوير المستمر للقرية الذكية، مؤكدا علي أهمية هذا الجهد في المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار والترويج للاستثمار في مصر.
وأوضح خلال تدشينه بدء العمل في انشاء مبني الهيئة العامة للرقابة المالية بمشاركة د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يقع مقابلا لمبني البورصة المصرية ليكونا قلب الحي المالي بالقرية الذكية.. والذي رصد لتنفيذه بشكل مبدئي 150 مليون جنيه ويتوقع الانتهاء من انشائه عام 2010.. أن هناك ارتباطا وثيقا بين كفاءة وجودة الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين فيها والموقع الذي اختير له مبني الهيئة وفقا للقرار الجمهوري المنظم لها أن يكون مركزها الرئيسي القرية الذكية.
وأضاف وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بالارتقاء بالثقافة المالية، مشيرا إلي التنيسق الذي يتم حاليا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية بالصحافة والإعلام في هذا الصدد.
وأشار محيي الدين إلي أن هناك ثلاثة محاور تتضمنها المرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالي غير المصرفي للارتقاء بالثقافة المالية، يقوم المحور الأول علي تنفيذ برامج متخصصة للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمات المالية، أما المحور الثاني فيتضمن تنفيذ برامج متخصصة للمتعاملين في أسواق المال والخدمات المالية المختلفة حتي لا يستغل البعض ضعف الثقافة لدي المواطنين في افشاء بعض الظواهر السلبية كتوظيف الأموال، أما المحور الثالث فيقوم علي بث هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يرتبط بثلاثة أركان الأول يتعلق بالسوق والجهات المعنية بالرقابة والجهات المعنية بتطوير السياسات التي تدفع حركة القطاع المالي قدما والممثلة في وزارة الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات في تصريحات صحفية بأن الهيئة تعد نواة لانشاء الحي المالي بالقرية الذكية مشيرا إلي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كان قد افتتح في يناير الماضي المرحلة الأولي فيها.
وأشار إلي أن انشاء الحي المالي بالقرية الذكية يؤكد رؤية التعاون بين قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاستثمار والتي تهدف لجذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناعات التكنولوجية.
وأضاف أن معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العام الماضي 14% رغم الأزمة المالية العالمية.
من جانب آخر أوضح د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ما أعلنه د. محيي الدين من دمج للهيئات الثلاث "التمويل العقاري - التأمين - سوق المال" قبل عدة سنوات ينبغي مع تحقيقه أن نأخذ تصريحات الحكومة مأخذ الجد.