بتهمة التهرب الضريبي عن مبلغ 100 مليون جنيه

إحالة مسئولي شركة لخدمات الملاحة الجوية إلي النيابة

في أول تطبيق لأحكام قانون الضرائب الجديد بشأن المسئولية التضامنية للمحاسب وصاحب الإقرار الضريبي، أحالت أجهزة مكافحة التهرب واقعة تهرب ضريبي لشركة ايروناف جروب للملاحة الجوية إلي النيابة.
اتهمت المصلحة كلا من جورج إميل باتروني الممثل القانوني للشركة ومدير التسويق الدولي، ومدير شركة دلتا وكيل ايروناف وأحمد أنور رشدي المحاسب الخاص بها بالتهرب من سداد كامل مستحقات الضريبة عن ايرادات حققتها ايروناف تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وكانت المصلحة قد حركت القضية بعد موافقة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي مذكرة أجهزة لمكافحة التهرب الضريبي، وكشفت عن أن وقائع القضية ترجع إلي قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع شركة ايروناف في 3 مايو 2006 لتطوير برج المراقبة الجوية لمطار الأقصر وقيام المسئولين عن الشركة بتقديم اقرارها الضريبي السنوي متضمنا إيرادات عن تلك العملية بأقل من الإيرادات الحقيقية الواردة بالعقد للتهرب من الضريبة المستحقة.
وأكد مصدر مسئول أن المسئولية عن هذه القضية تضامنية بين المسئولين عن الشركة المتهربة والمحاسب القانوني، الممثل القانوني للشركة ومعتمد اقرارها الضريبي الذي تضمن وقائع التهرب الضريبي وذلك في أول تطبيق لاحكام قانون الضرائب الجديد بشأن المسئولية التضامنية للمحاسب معتمد الاقرار عن بيانات الاقرار مع صاحب الاقرار تطبيقا للمادة 132 من القانون 91 لسنة 2005.