بعد كل هذا الجدل "الأسبوعي" يتساءل:

هل تضيع الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب؟

شهد القطاع الضريبي مؤخرا حالة من الجدل بدأت بالإقرارات الضريبة ومدي مصداقيتها وفاعلياتها مرورا بالجدل الدائر حول الضريبة التصاعدية وآخر حول الضريبة المقترحة علي المدارس والمعاهد الخاصة الي جانب الضريبة العقارية والسندات الحكومية والجدل حول أذون الخزانة والأرباح الرأسمالية وغيرها من الشائعات التي أطلقت مؤخرا.. كل هذا الجدل أوجد حالة من البلبلة وعدم الاستقرار في الوسط الضريبي كما انه قضي علي الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وهو الهدف الذي حاولت المصلحة خلال الفترة الماضية الوصول إليه.
حول تأثير هذا الجدل علي القطاع الضريبي بشكل خاص وعلي الاقتصاد القومي بشكل عام كان ل"الأسبوعي" هذا التحقيق.
تؤكد د.شيرين حتاتة محاسب قانوني ومحكم دولي ان التشريعات الجديدة في مجال الضرائب أوجدت حالة من الارتياح كما انه يصعب الحكم عليها الآن ولكن عندما يبدأ التحاسب في ظله يمكن الحكم عليه وهل هناك مشاكل أم لا؟
تضيف حتاتة ان إيجاد حالة من عدم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب ليس سببها التشريع أبدا ولكن سببها الأساسي هو سلوكيات بعض مأموري الضرائب ودور مصلحة الضرائب في الفترة القادمة هو إصلاح سلوكيات بعض مأموري الضرائب وتزويدهم بالقدر الكافي من المعرفة وتقويم طريقة تعامله مع الجمهور يشكل بعمق ثقة الجمهور في مأمور الضرائب والمصلحة كما أنه في مرحلة التنمية فإن المواطن في أية دولة من دول العالم تكون هذه المعاناة جزءا من فاتورة التنمية التي يدفعها حتي تجتاز الدولة عنق الزجاجة وعندئذ تزول هذه المعاناة.
وتشير شيرين إلي أن قانون الضرائب في مصر يعامل الممولين علي قدم المساواة.
موارد الموازنة
تضيف حتاتة: ان الضرائب تسهم في تغطية جزء كبير من موازنة الدولة ويلاحظ انه عندما تنمو النفقات وأعباء الدولة يجب من الناحية الأخري تغطيتها من موارد حقيقية ومع ذلك فإن الضرائب لا تغطي أكثر من 15-20 % من موارد الموازنة اللازمة للدولة.
وحول تخوف البعض من أن تشهد الفترة القادمة توسع الدولة في الاعتماد علي حصيلة الضرائب تؤكد شيرين حتاتة: ان هذا التخوف لا أساس له من الصحة وذلك لأن الدولة تعمل علي تنمية مواردها بأساليب عديدة من ضمنها الضرائب وبالتالي فليست هي الأساس.
يشير صفوت نور الدين المحاسب القانوني والمستشار الضريبي إلي أن الجدل القائم حاليا حول القرارات الأخيرة التي يتم اتخاذها في القطاع الضريبي سوف تؤثر سلبيا علي المستثمرين وعلي موارد الاستثمار الداخلي والخارجي.
أضاف ان التنمية الاقتصادية في أية دولة يجب أن تقترن بالاستقرار خاصة في الفترة الحالية فالمواطن المصري قد لا يتحمل أية أعباء إضافية وينوه نور الدين إلي أن كثرة الشائعات والتشريعات والقوانين تؤثر بصورة سلبية علي المناخ الاستثماري بشكل عام وهو ما يجعل الدراسات الاقتصادية لأي مشروع بلا جدوي وغير منطقية فالمستثمر إذا قام بعمل مشروع ووضع في دراسة الجدوي انه سوف يتم إعفاءه من الضرائب فهذا الأمر لا يمكن الاعتماد عليه حاليا حيث إن هذه القوانين أصبح يتم تغييرها في يوم وليلة وهو ما أدي إلي وجود حالة من عدم المصداقية لكل الأعراف الدولية.
الوضع الحالي سوف يوجد حالة من عدم الثقة بين مصلحة الضرائب والممول هذا ما يؤكده صفوت نور الدين مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت قرارات عديدة صائبة في أعقاب صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وهو قانون الضرائب علي الدخل فمنذ إصدار هذا القانون حتي تاريخة زاد عدد الملفات الضريبية التي تم فتحها من قبل مصلحة الضرائب حيث تم تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي حيث أدي القرار إلي زيادة عدد الاقرارات المقدمة من الممولين بعد إيجاد حالة من المصداقية بين مصلحة الضرائب والمحمول وهو ما تم افتقاده مؤخرا بعد احتمال فرض ضريبة تصاعدية علي الأرباح فهذه الخطوة من شأنها العودة بنا إلي الوراء خطوات عديدة.