4 أجهزة جديدة لمراقبة الأسواق وتعديلات في 12 قانونا تجاريا

كشف المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة عن إنشاء 4 أجهزة جديدة لإحكام الرقابة علي الأسواق، وقال إن هذه الأجهزة تتمثل في جهاز لتنمية التجارة الداخلية وتوحيد السجلات التجارية والصناعية وسجلات المستوردين والمصدرين.
وقال إن الجهاز الثاني سيختص بالرقابة علي السلع غير الغذائية ويضم المعاملات التجارية والرقابة الصناعية والرقابة علي الواردات، أما الجهاز الثالث فسوف يختص بمتابعة تخصيص الأراضي بالمحافظات وطرحها للاستغلال إضافة إلي جهاز لسلامة الغذاء الذي سيتم إحالة قانونه إلي مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وأشار رجب خلال لقائه مساء أمس الأول مع مجلس إدارة غرفة الاسكندرية إلي أنه سيتم تعديل 12 قانونا تجاريا للإشراف علي السوق، موضحا أن تلك القوانين تشمل قانون المحال التجارية والصناعية وتجارة الجملة والباعة الجائلين والاستيراد والتصدير والأسماء التجارية والتوحيد القياسي والرقابة علي المعادن الثمينة.
ودعا أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية إلي استبعاد العقوبات البدنية من تعديلات القوانين ما لم يكن هناك قصد في الغش وطلب ضرورة أن تحرص الوزارة علي استطلاع اَراء التجار قبل إجراء التعديلات علي تلك القوانين.