بعد تأجيل طرح نسبة ال15% من بنك الإسكندرية

المصرفيون: مواعيد طرح الحصص الجديدة تحكمها ظروف البورصة والمؤسسة

من وقت لآخر يتم الإعلان عن طرح حصص جديدة في البنوك والشركات المختلفة للاكتتاب العام والخاص وهذا بدوره يثير عدة تساؤلات عن المعايير التي يتم علي أساسها تحديد مواعيد طرح هذه الحصص ومدي توقف ميعاد الطرح علي ظروف السوق وحالة البورصة أم انه يرجع إلي حالة البنك أو الشركة نفسها؟
كشف عدد من خبراء البنوك ان هناك محددات ومعايير كثيرة يتم وفقا لها تحديد مواعيد وتوقيتات طرح أية حصة جديدة للاكتتاب العام أو الخاص ويأتي علي رأسها وضع البورصة نفسها فكلما كانت البورصة نشطة والمؤشر مرتفعاً كان الوقت مناسباً للطرح.
وطالبوا في نفس الوقت بضرورة مراعاة الطروحات العامة الأخري في السوق حتي لا يكون هناك أكثر من طرح في توقيت واحد مما يؤثر بالسلب علي كفاءة الطرح وذلك لان نسب الادخار في السوق المصرية لاتزال منخفضة وتتراوح ما بين 15% و16% مما يعني عدم قدرة المستثمرين علي تغطية أكثر من اكتتاب في وقت واحد.
وقالوا إن ظروف الشركة أو البنك تلعب أيضا دورا كبيرا في تحديد واختيار توقيت طرح الحصص للاكتتاب العام أو الخاص مؤكدين انه من الأفضل ان يتم الطرح والمؤسسة في وضع مالي جيد ومستقر لان هذا يؤدي إلي إغراء الاشخاص وصناديق الاستثمار للاكتتاب في تلك الحصص.
بداية تؤكد بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي ان توقيت طرح الحصص الجديدة للاكتتاب فيها من جانب المساهمين يرتبط بالضرورة بمحددات ومعايير كثيرة منها ما يتعلق بظروف سوق المال ووضع البورصة والبعض الآخر يتوقف علي حالة الاقتصاد والاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتضيف قائلة ان طرح حصص البنوك أو الشركات المختلفة للاكتتاب العام أو الخاص عادة ما يتم مراعاة المحددات السابقة ووضعها في الاعتبار مشيرة إلي أن الطرح الخاص يتم فيه الاتفاق مع مستثمر رئيسي لدخول السوق وبالتالي كلما كانت الظروف الاقتصادية مستقرة والاقتصاد ينمو بمعدل جيد بالاضافة الي الجدارة الائتمانية للمؤسسة كان الطرح أكثر نجاحا.
وتري بسنت فهمي انه عادة ما يتم تأجيل طرح أية حصص جديدة للاكتتاب إذا كانت هناك بوادر أزمة اقتصادية وذلك لأن المستثمر الخاص يبحث دائما عن الاستقرار اينما وجد.
وتستطرد قائلة: انه كلما كانت البورصة نشطة وفي حالة رواج فإن ذلك يعتبر من المؤشرات الجيدة بان الوقت مناسب لطرح الاكتتابات الجديدة مؤكدة علي ضرورة مراعاة الطروحات العامة الأخري حتي لا يكون هناك أكثر من طرح في توقيت واحد.
وأضافت بسنت فهمي ان نسب الادخار في السوق المصرية للناتج القومي تتراوح من 15% الي 16% وهذه النسبة متدنية للغاية لأن هذا يعني انه عند وجود أكثر من طرح عام في وقت واحد فإن عدد المستثمرين محدود مما يعني عدم القدرة علي تغطية أكثر من اكتتاب عام في نفس الوقت.
وتدلل علي صحة كلامها السابق قائلة انه عندما يتم طرح سهم معين جديد في البورصة فإن عدد كبير من المستثمرين قد يلجأ إلي بيع عدد من الاسهم الاخري للدخول في الطروحات الجديدة مشيرة الي ان هذا السبب يعتبر من العوامل التي ساهمت في تأجيل طرح نسبة ال15% من بنك الاسكندرية للاكتتاب العام.
ومن جانبه يشير ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات إلي عامل آخر يتم وضعه في الاعتبار قبل طرح أية
حصص جديدة للاكتتاب العام يتمثل في وضع وظروف المؤسسة أو البنك نفسه وذلك لأن الطرح يتم علي أساس نتائج الأعمال الأخيرة والمركز المالي ومدن انتهاء المؤسسة من اعادة الهيكلة.
ويضيف فهمي أن ظروف الشركة أو البنك تلعب دوراً كبيراً في تحديد توقيت طرح الحص للاكتتاب العام أو الخاص مؤكدا أنه من الرفض أن يتم الطرح والمؤسسة في وضع مالي بين ومستقر لأن ذلك يترتب عليه اغراء كل من الاشخاص والصناديق الاستثمارية علي الاكتتاب في هذه الحصص.
ويري أنه يتم أيضا تحديد توقيت الطرح العام وفقا لظروف البورصة نفسها حيث يكون من الأفضل طرح الحصص الجديدة في السوق عندما تكون البورصة نشطة وحجم تعاملاتها مرتفع ويعتقد ماجد فهمي أنه في بعض الاحيان لا يتم أكثر من طرح واحد في نفس الوقت والهدف من ذلك ضمان توافر السيولة اللازمة للاكتتاب في الاسهم المطروحة مؤكدا أنه عادة ما يتم مراعاة هذا الأمر قبل الاقدام علي طرح أي حصة في بنك أو شركة للاكتتاب العام.
ويتفق مع الآراء السابقة الدكتور رشدي صالح الباحث المصرفي قائلا إن هناك أكثر من معيار يتم علي أمامها تحديد واختيار مواعيد طرح الحصص الجديدة في الشركات أو البنوك للاكتتاب العام ويأتي علي رأسها مؤشر سوق البورصة ومدي استقرار السوق من عدمه.
ويضيف قائلا: إن كل التجارب السابقة أكدت نجاح الطروحات التي واكبت نشاط البورصة وصعود المؤشر لأن هذا يضمن بدرجة كبيرة تحقيق فوائد للطرح.
وأوضح الدكتور رشدي أن توقيت الطرح يرتبط أيضا بمدي توافر السيولة داخل السوق وذلك لأن هناك شعور معينة في السنة يكون فيها معدل السيولة مرتفع ويتزامن ذلك مع عودة العاملين بالخارج وبالتالي قد يكون من المناسب وضع هذا العنصر في الاعتبار عن طرح أية حصص جديدة للاكتتاب العام.
ويري أيضا أن الغرض من الطرح العام أو الخاص قد يكون له دور في اختيار التوقيت خاصة إذا كان هناك تعليمات معينة تقتضي ضرورة التخلص من هذه الحصص خلال مدة محددة، أو أنه يهدف إلي توسيع قاعدة الملكية والبيع لمستثمرين كثيرين أو مستثمر رئيسي واستراتيجي واحد.
ويستطرد الدكتور رشدي صالح أنه عادة ما يتم تأجيل طرح الحصص للاكتتاب العام أو الخاص رذا كان هناك اصلاحات هيكلية وميزانيات غير جيدة للشركات أو البنوك المزمع طرح حصص فيها حيث يتم الانتظار لحين تحسن الوضع المالي للمؤسسة واعادة هيكلتها لأن القيمة السوقية للسهم ترتبط بنتائج الأعمال والربحية والميزانية والتوسعات المستقبلية.
وردا علي سؤال عن أسباب تأجيل طرح نسبة ال15% من بنك الاسكندرية للاكتتاب العام أوضح د.رشدي أن السبب في ذلك اتمام عملية اعادة هيكلة البنك وتحقيقه بيانات جيدة ومن ثم يشعر المستثمرين أن وضع وظروف البنك اختلفت وهذا يصب في مصلحة الطرح.
ويقول نبيل الحكيم المستشار ببنك بيريوس مصر أن هناك محددات ومعايير يتم وفقا لها تحديد مواعيد طرح الحصص في الشركات أو البنوك للاكتتاب العام مؤكدا أن من أنسب الأوقات لطرح أية حصة للاكتتاب العام أن يتزامن ذلك مع رواج ونشاط البورصة.
ويستطرد قائلا: أن توقيت الطرح يتوقف أيضا علي ظروف الشركة أو البنك نفسه فمن الافضل أن يتم الطرح بعد انتهاء المؤسسة من عملية اعادة الهيكلة وتحقيقها نتائج أعمال وميزانية جديدة مما يضمن نجاح الطرح وتغطيته بشكل كامل.