كشف حساب سنة عمالية

الإضرابات.. حراك عمالي إيجابي أم وسيلة للفوضي؟

في كل عيد للعمال يجب أن نقدم كشف حساب عن سنة عمالية مضت والحقيقة أن العام المالي الماضي من مايو 2007 وحتي مايو 2008 كان عاما مختلفا باجماع الخبراء والعمال وأصحاب الأعمال فطبقا لتقرير مركز الأرض بلغت الاحتجاجات هذا العام 411 احتجاجا بداية من أساتذة الجامعات وموظفي الضرائب العقارية وحتي عمال النظافة وأصحاب عربات الكارو.
وتمثلت تلك الاحتجاجات في 220 اعتصاما و91 إضرابا و65 تظاهرة.
ويشير التقرير إلي أن الاعتصامات التي بلغت 220 اعتصاما توزعت ما بين 74 اعتصاما لقطاع الأعمال و71 للقطاع العام و75 اعتصاما للقطاع الخاص، أما الاضرابات التي بلغت 91 إضرابا كان نصيب قطاع الأعمال منها 27 إضرابا والقطاع الحكومي 28 إضرابا والقطاع الخاص 36 إضرابا.
وتعليقا علي هذا التقرير يقول صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية: قد يكون هذا العام من أكثر الأعوام التي عاني منها العمال والمواطنون من الأحوال الاقتصادية خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة التي بدأت من نهاية العام الماضي حيث وصل التضخم إلي ما يزيد علي 300%.
وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء كما يقول بركات وصل التضخم في الشهر الأخير "مارس 2008" إلي 28% وهو ما يعني أن الظروف الاقتصادية فرضت تحديا ما للانتفاض في كل مكان للارتقاء بمستوي معيشتهم.
وعن الإضرابات يقول بركات إن عددها ازداد هذا العام وعمقها ازداد أيضا ويمكن أن نعتبر السنتين الأخيرتين موجة من الاحتجاجات بدأت من نهاية 2006 حيث أصبحت الاحتجاجات أكثر عمقا وجذريا من حيث المطالب الاقتصادية والاتساع وعدد المشاركين مثل اعتصامات موظفي الضرائب العقارية واضراب عمال المحلة في يوليو 2007 والذي شارك فيه أكثر من 20 ألف عامل والذي أدي إلي التفكير في رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1200 جنيه.
وأضاف أن العمال يسعون إلي أخذ مطالبهم بشتي الطرق قبل الإضراب لأنهم أصحاب استحقاقات وليسوا دعاة احتجاجات ولكن للأسف أصبح الذي يأخذ حقه من يحتج نتيجة غياب النقابات التي تدافع عنه.. وأشار بركات إلي أن نسبة الاحتجاجات في القطاع الخاص أكبر لكن لأن القطاع الخاص صغير مقارنة بالمؤسسات العامة فهو الذي يعطي الوزن النسبي للاحتجاجات.
نتائج إيجابية
وفي النهاية يقول: إذا رصدنا النتائج الإيجابية للسنة الماضية فتتمثل في اقتناع العاملين بأهمية إيجاد نقابات مستقلة للدفاع عنهم واكتساب الإضراب مشروعيته رغم القواعد القانونية التي وضعها قانون العمل وتخالف الدستور وقوانين العمل الدولية وتم إيجاد حالة من الاتصال بين قوي العمل المختلفة.
وعلي الجانب السلبي يري أن الدولة مازالت هي التي تتفاوض لحل المشكلات وهو ما يعكس هياكل علاقات العمل المشوهة وعدم ظهور تنظيم راق لجميع الأطراف سواء في التفاوض أو الإضراب.
حراك مجتمعي
في حين يري عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري ورئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربي أن الاعتصامات التي شهدها هذا العام دليل علي حالة الحراك في المجتمع الحر مطالبا ألا تنصب المطالب علي الأجور فقط بل تشمل التأمينات والصحة وسلامة بيئة العمل لأنها قضايا لا تقل أهمية عن الأجور.. ويقول: إن الحق مازال يؤخذ بالذراع ومازلنا لا نجيد أساليب التفاوض والوساطة والتحكيم مما يضطر العمال إلي الذهاب إلي الاعتصام في نهاية الأمر.
ويؤكد خير أن أسلوب التفاوض سواء في القطاع العام أو الخاص لم ينضج بعد.
حقوق العمال
فحين أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة حرص القيادة السياسية في مصر علي حماية حقوق ومكتسبات العمال الاقتصادية والاجتماعية وقالت إن الوزارة تلقت منذ يناير عام 2006 وحتي الآن نحو 170 ألفا و221 شكوي فردية وتم التسوية الودية لنحو 136 ألفا و176 شكوي منها، بنسبة 80% كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظا علي حقوق العمال.
أضافت أن الوزارة تلقت أيضا حوالي 8 آلاف و712 شكوي جماعية تمت التسوية الودية لعدد 7 آلاف و405 شكاوي بنسبة 85%.. كما اتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظا علي حقوق العمال.
وحول المفاوضات الجماعية العمالية أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلقت نحو 149 نزاعا جماعيا تم تسوية 90% منها وديا عن طريق المفاوضات الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية وإحالة الباقي منها إلي مرحلتي الوساطة والتحكيم وقد استفاد من التسوية حوالي 54 ألفا و112 عاملا وعاملة.