وليد صادق: حلمي.. أن يقود القطاع المصرفي التنمية

وليد صادق قد يكون نموذجا لتجربة فريدة من نوعها إلا أنها تبقي قصة نستقي منها الطموح والارادة لشاب مصري بدأ بدراسة الطب في جامعة عين شمس ولم يكن طالبا نمطيا، بل كان مبتكرا فقد استطاع أن يبتكر العديد من الاجهزة وعمل علي العديد من الابحاث اثناء الدراسة ولكنه لم يحبذ الاستمرار في ضوء معوقات وتحديات خانقة يتعرض لها مجال البحث العلمي في مصر فقرر البعد عن مجال الطب وأن يترجم حبه للابتكار إلي ما هو افضل ليساعده في تحقيق الاستفادة لمجتمعه فعكف علي دراسة تكنولوجيا المعلومات ثم عمل في العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ثم سافر إلي المملكة المتحدة لدراسة التخطيط الاستراتيجي وبرع في هذا المجال.
بدأ احتكاكه بالقطاع المصرفي من خلال شركة فيزا العالمية في المكتب التمثيلي لشمال إفريقيا كرئيس قسم التكنولوجيا الحديثة ومنه إلي المركز الرئيسي لها في لندن في مجال التخطيط الاستراتيجي ثم بعد ذلك عاد إلي القاهرة ليعمل أيضا مع فيزا العالمية في مصر كمدير لتطوير الأعمال لمنطقة شمال إفريقيا.
ويقول وليد صادق إن هناك تطورا ملموسا شهده القطاع المصرفي المصري مدعوما بمنافسة داخلية علي صعيد البنوك مع بعضها البعض أجنبية وعامة أو علي مستوي المنطقة، الأمر الذي ساهم في احداث دفعة جيدة في هذا الاطار وتطور ضخم للقطاع المصرفي. ويري صادق أن هناك أساليب جديدة في صناعة رؤوس الأموال، والمكاسب التي يمكن تحقيقها باستخدام التكنولوجيا الصناعية والخدمية وكذلك أهمية التطور التكنولوجي السريع والاستفادة منه في قطاع البنوك حيث يشغل الاستثمار في مجال المعلومات الآن حيزا هاما في الصناعة البنكية.
أضاف أن التقدم التكنولوجي الحالي أسفر عن احداث ثورة في صناعة البنوك، لتتعدي ما هو أكثر من المعاملات البنكية عبر الإنترنت، حيث أصبح أمن المعلومات وإطار بازل "2" ما هي إلا بوادر للاهتمامات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في صناعة البنوك علي مستوي العالم مشيرا إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أهم القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد المصري لذا ففي دولة تتمتع بمثل هذه الامكانات فإن كل الخدمات البنكية الحالية يمكن أن يتم توفيرها عبر الإنترنت والهواتف المحمولة ومختلف القنوات الأخري "Channels".
خصوصا إذا كنا نتحدث عن سياسات التنمية والتحديث المستمر المعتمد علي التراكم المعرفي حيث لم يلق هذا الجانب اهتماما في السابق مثلما يتم حاليا وختاما فلا بد أن يتم هذا تحت مظلة من السياسات النقدية والمالية الاستثمارية المتكاملة فجميعها مكملة لبعضها البعض ولا يمكن التعامل مع احداها بمنأي عن الآخر مشددا في ذات الوقت علي أهمية أن يتناعم ذلك مع الاوضاع والسياسات الاجتماعية حيث يري أنه إذا تحققت هذه الشروط فإن مصر ستحقق التنمية المنشودة وستصل إلي القيادة علي مستوي المنطقة مرتكزة علي قطاع مصرفي قوي له دور حقيقي وفعال.