عجائب الاستثمار في مصر

عدم وجود مدير كفء أوقف مشروع إنشاء مصنع كبير لإنتاج المسامير

رغم وجود عدد كبير من المصانع المنتجة للمسامير في مصر والتي تصل إلي 80 منصعا حسب سجلات غرفة الصناعات الهندسية بخلاف العشرات الأخري غير المسجلة فإن قيمة الاستيراد المصري من المسامير يصل كما أكد لنا رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إلي 175 مليون دولار سنويا، ويرجع ذلك إلي أن المصانع القائمة في أغلبها محدودة الانتاجية كما أنها تقوم بتصنيع نوع واحد من المسامير من بين ثلاثة أنواع تستخدم في مصر وأهمها المسامير الخاصة التي تعد قلب الصناعات الهندسية، وهذه لا تتم صناعتها في مصر.
والسؤال ما وضع هذه الصناعة وما مشاكلها، وما المطلوب لكي يحدث توازن ما بين احتياجات المصانع وما يتم انتاجه.. وهل اثرت ازمة الحديد محليا وعالميا عليها؟
والغريب في الأمر أن مناقشتنا مع جميع الاطراف المعنية كشفت لنا عن وجود انقسام واضح في الاراء ففيما أكد عدد من المصنعين أنهم علي استعداد لتمويل انشاء قاعدة صناعية تفي بالاحتياجات المحلية وأن المشكلة فقط في الادارة.. أكد اخرون أن المشكلة الأساسية ترجع إلي عدم وجود طلب كاف من المصانع المصرية علي المسامير، مؤكدين أن لديهم القدرة علي انتاج جميع الأنواع ولكن محدودية الطلب هي العائق الوحيد.
كما أشاروا إلي أن دخول المنتج تام الصنع بمساميره بسعر رخيص هو الذي أوقف حال هذه الصناعة.
كما اكد اصحاب المصانع أن من بين الاعباء التي تواجه صناعة المسامير حاليا زيادة أسعار الحديد والتي أثرت علي أسعار المسامير حاليا، التي زادت أكثر من 40% ومن المتوقع ان تصل الزيادة في الشهر القادم إلي 100%،
حيث قفز سعر المسمار من 7 جنيهات ونصف الجنيه إلي 11 جنيها ونصف الجنيه.
ونفس الزيادة والنسبة في جميع أنواع المسامير.
ويوضح المهندس نبيل فريد حسانين "رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات" ان صناعة المسامير تنقسم إلي ثلاثة أنواع: المسامير العادية أو المسدسة بكل الأقطار والمقاسات وهذه نقوم بصناعتها وإنتاجنا منه يكفي السوق بنسبة 75% والباقي يتم استيراده من الخارج.
والنوع الثاني هو المسامير ذات الرأس "ألن" وهي تستخدم في صناعة السيارات والمعدات بجميع أنواعها وهذه لا ننتجها في مصر.
أما النوع الثالث فهو المسامير الخاصة وهذه يتم استيرادها بالكامل أيضا من الخارج.
ويؤكد حسانين أن حجم الاستيراد المصري من أنواع المسامير الثلاثة يصل إلي 175 مليون دولار سنويا ولهذا فإن غرفة الصناعات الهندسية تسعي إلي تكوين شركة بين اعضائها لإنتاج هذه المسامير.
ويشير رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلي أنهم منذ سنوات وفي وقت رئاسة د. عاطف عبيد للوزراء قاموا بجمع رأسمال هذه الشركة ووقع رئيس الوزراء علي انشائها إلا أن عدم وجود مدير كفء يديرها أدي إلي التراجع عن اقامتها.
ويضيف حسانين أن هذا المشروع في ذلك التوقيت كان قد وصلت تكلفته إلي 20 مليون جنيه، أما اليوم فإن التكلفة سترتفع إلي 40 مليون جنيه، ونحن كصناع لدينا استعداد تام لتوفير رأس المال اللازم ولكننا نحتاج فقط لإدارة جيدة.
ويشير حسانين إلي أن "المسامير" تعد قلب الصناعة الهندسية، وأنه هو شخصيا يقوم باستيراد 4 ملايين مسمار كل عام، موضحا ان اقامة صناعة للمسامير في مصر يمكن أن تتم من خلال ورش متوسطة خاصة أنها صناعة بسيطة ولا تحتاج لتكنولوجيا متقدمة.
ويؤكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنهم سيقومون قريبا بمقابلة الدكتور هاني سيف النصر أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية لعرض هذا المشروع عليه من أجل طرحه علي الشباب، حيث يمكن لأي شاب أن يبدأ العمل من خلال ماكينة واحدة.
ويتفق محمد جنيدي "عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات" مع الرأي السابق في ضرورة السعي لإقامة صناعة للمسامير تفي بجميع احتياجات الصناعة المحلية.
مشيرا إلي أنه يجب ألا يقف المصنعون مكتوفي الايدي أمام فشل اقامة الشركة التي سعوا لتواجدها بسبب عدم وجود ادارة جيدة،خاصة أن المسامير تخدم العديد من الصناعات.
ويضيف جنيدي أنه يجب إعادة تحديث دراسة الجدوي التي كانت الغرفة قد قامت بإجرائها من قبل لإنشاء مصنع للمسامير وذلك حتي يتم اقامتها علي أسس جيدة وبشكل يجعل سعرها مناسبا ومنافسا للمنتج الصيني الذي يغزو حاليا الأسواق المصرية وبكميات كبيرة.
وعن حجم استيراده الخاص يوضح جنيدي ان الغسالة وحدها تحتاج ل 40 نوع مسمار وبالتالي فهو يستورد حجما ضخما جدا من المسامير سنويا..