اقتصادية الشعب توافق علي تعديل قانون الرقابة علي التأمين

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين.
أكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د. مصطفي السعيد علي أهمية تشديد الرقابة علي وسطاء التأمين ودعم أجهزة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للرقابة علي التأمين، وتشديد العقوبات الخاصة بإخفاء أو عدم دقة البيانات المقدمة من وسطاء التأمين لإصدار وثائق التأمين.
وقررت اللجنة إلغاء فقرة من إحدي مواد المشروع والتي تنص علي إلزام الوسيط بإمساك سجل تدون فيه بيانات الوثائق والعمولات المتعلقة بنشاطه ويقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر للمراجعة والاعتماد.
وأشار أعضاء اللجنة إلي أن هذا النص سيؤدي إلي تحميل هيئة الرقابة علي التأمين بأعباء إدارية كبيرة.
وينص مشروع القانون علي إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون.
كما ينص المشروع علي أن تتخذ شركات التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن ستين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف ولا يجوز تخفيض رأسمال الشركة إلا بموافقة من الهيئة.