تمويل أوروبي لبرامج تدريب الدول النامية بمنظمة التجارة

قالت منظمة التجارة العالمية ان الاتحاد الأوروبي اعتمد مليون يورو لتمويل برنامج تدريبي تستفيد منه الدول النامية الأعضاء بالمنظمة.
ورحب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بهذا التمويل الجديد لانه يبرهن علي ان المفوضية الأوروبية تفي بالتزاماتها لمساعدة كامل البلدان النامية علي اندماج أفضل بالاقتصاد العالمي، والاستفادة بشكل كامل من النظام التجاري متعدد الأطراف.
ويمول هذا التبرع برامج المساعدة التقنية وانشطة التدريب لخبراء البلدان النامية والأقل نموا، وكذلك الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية.
وتقول منظمة التجارة العالمية ان هدف البرنامج تهيئة المشاركين فيه "لتكيف أفضل مع القوانين والممارسات الخاصة بقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية، وتحسين تنفيذ التزامات تلك الدول وتعزيز ممارسة عضويتها في المنظمة".
وقال سفير المفوضية الأوروبية ايكارد جوت إن اكتساب فهم أفضل للإجراءات وقواعد منظمة التجارة العالمية أمر أساسي بالنسبة للبلدان النامية إذا أرادت استخدام وسيلة للتنمية.
وتشير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلي انها اسهمت فعلا في تمويل ثلثي ميزانية الصندوق منذ إنشائه سنة 2002.
لكن أحد ممثلي الدول النامية الإفريقية - طلب عدم ذكر هويته - قال ان ميزانية هذا الصندوق تصل إلي ثلاثين مليون دولار سنويا، وان المنظمة تعاني في الحصول علي تلك الميزانية السنوية من الدول الأعضاء.
وأشار إلي ان 75% من ميزانية الصندوق لسنة 2008 يجب ان تتوفر حتي نهاية الشهر الجاري علي ان تجمع التبرعات الاجمالية حتي منتصف العام، وهو أمر مستبعد حسب التوقعات.
واستدل علي صحة أقواله بميزانية الصندوق الرسمية، حيث بلغت التبرعات المودعة فيه 54.5 مليون دولار في الفترة بين 2005 و 2007.
في المقابل يؤيد خبراء التجارة العالمية أهمية هذه الدورات التدريبية، ويؤكدون انها تطور مهارات أعضاء وفود الدول النامية في المفاوضات والتعامل مع آليات المنظمة.
لكن المشكلة - حسب رأي بعض خبراء المنظمة - ان وفود تلك الدول ليست دائمة العمل لدي المنظمة ويتغير أغلب أعضائها كل بضعة أعوام حسب التدرج الوظيفي في بلدانهم فيأتي بعدهم من ليس لديه الخبرة الكافية بآليات عمل المنظمة.
كما يجد مؤيدو هذا الصندوق ان برامجه تتم بالتعاون مع منظمات دولة أخري مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" والبنك الدولي وغيرها، ليكون المشاركون فيها علي إلمام واسع بالملفات المعنية بالتجارة الدولية والتنمية والاقتصاد العالمي.
في الوقت نفسه تؤكد الدول المانحة أهمية تلك الدورات لاستغلال الكفاءات البشرية المتميزة في الدول النامية والأكثر فقرا في العالم، لأنها الوحيدة التي يمكنها التعبير عن مشكلاتها الحقيقية، وتدرك السلبيات التي يجب تلافيها والايجابيات الممكن الحصول عليها بالمفاوضات.