"سها سليمان" قضيتها النهوض بالمشروعات الصغيرة

سها سليمان وهي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة في بنك عودة.. من الوجوه الشابة اللامعة في القطاع المصرفي حيث تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1995 من أول دفعة لقسم اللغة الانجليزية بالكلية والتحقت بالعمل المصرفي في نفس العام في البنك المصري الأمريكي في قطاع ائتمان الشركات.
تقول سها سليمان إن هذا القطاع شهد تقدما ملحوظا لا يمكن التغاضي عنه ففي بداية عملها كان القطاع غير متخصص بالنسبة لحجم المنشأة ولكن وفقا لأنواع الصناعات أو القطاعات سواء صناعات غذائية أو خدمات طبية ودواء وخلافه حتي انتقلت إلي بنك كريدي اجريكول وكانت رياح التطوير بدأت تطول هذا القطاع الأهم والمحوري حيث بدأ التصنيف علي مستوي أكثر تشعبا ليعتمد علي اختلاف حجم الشركات وهيكلها الحكومي وحتي عندما حدث ذلك تم اعتباره تقدما محرزا في هذا الإطار.
تضيف سها قائلة: عندما انتقلت إلي العمل بعد ذلك في بنك عودة كانت معظم البنوك قد بدأت توجه رعايتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيء إدارات متخصصة في هذا المجال حيث إن هناك ضرورة ملحة للاعتناء بهذا المجال.
وتراهن سها علي دوره القادم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مستشهدة بأنه يمثل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 75% من العمالة الموجودة علي الساحة وهو الأمر الذي يجعلها في أولويات كل البنوك خلال الفترة القادمة وهو ما بدأ بالفعل يدخل في حيز المنافسة بين البنوك منذ قرابة العام تقريبا في استحداث إدارات جديدة تكون مهامها الوحيدة هي الاهتمام والعناية بهذا القطاع الواعد.
أشارت إلي أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع الواعد وهي عدم وجود قواعد نوظم تنظم عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذلك الأمر لدي الحديث أيضا عن الاشكال القانونية والهيكل المالي لهذه الشركات فضلا عن معوقات تتعلق بنظم المحاسبة المتبعة في هذه المشروعات والتي لا تتماشي مع التطورات المحاسبية فضلا عن وجود أسماء الكثيرين من المحاسبين غير المعتمدين من قبل المركزي.
وتعود سها لتضع خارطة طريق لهذه التحديات تتكون من ثلاث نقاط أساسية تهدف لعبور الفجوة الحالية مفادها تطوير نظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد شكلها القانوني وهيكلها التمويلي ثم تأتي أهمية توسيع قاعدة المراجعين للميزانيات الخاصة بهذه المشروعات وفقا لنظم واضحة خاضعة للمركزي تحافظ علي النظام وتضع عنصر التكاليف المحاسبية نصب أعينها حيث إن معظم المشروعات الصغيرة تحتاج إلي تكاليف أقل وهذا ما يجب علي المركزي وضعه في الاعتبار من خلال توسيع قاعدة المحاسبين حتي تستطيع تلك المشروعات انجاز عملها ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي ضرورة الوصول إلي تعريف محدد عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام للقطاع المصرفي لأن الوضع الحالي يعكس تعريف هذه المشروعات من وجهة نظر كل بنك وفقا لأهدافه الأمر الذي يقطع حلقة الوصل بين البنوك وبين مئات المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتالي يقوض من آمال انضمامها إلي المنظومة الرسمية ومساعدتها.