نفيين كشميري: 4 عناصر للنهوض بالقطاع المصرفي

نفيين كشميري وجه مصرفي شاب تخرجت في كليه الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1982 بدأ احتكاكها بالعمل المصرفي بعد التخرج مباشرة في بنك مصر الدولي كموظفة ائتمان حتي عام 1990 ثم تدرجت إلي مشرف ائتماني في نفس البنك حتي عام 1994 واعتلت منصب كبير مشرفي الائتمان بالبنك في الفترة بين عامي 1994 و 1998 ثم مدير الائتمان حتي عام 2003 ثم اصبحت رئيس قطاع تمويل الشركات في البنك حتي تمت صفقة التجاري الدولي فانتقلت للعمل في بنك بيريوس مصر كنائب مدير العام في عام 2005 وحتي الآن وخلال هذه الفترة من الترقي الوظيفي حرصت كشميري علي صقل خبراتها بالحصول علي عدد من الدورات في المجال المصرفي والذي كما تقول تعشقه وتحبه حبا جما حيث حصلت علي قرابة 12دورة متنوعة في العمل المصرفي بداية من الجامعة الامريكية حيث حصلت علي 7 دورات فيها في عدد من القطاعات الحساسة اهمها حماية اقراض الاصول وتحليل التدفق النقدي والمجال المصرفي والخصخصة.
وتقول نفيين ان قطاع تمويل الشركات من اهم وابرز القطاعات الحساسة داخل البنوك والتي شهدت تطورا ملحوظا لا سيما مع تطبيق خطة الاصلاح المصرفي وانفتاح السوق وتبادل الخبرات من البنوك الوافدة إلي السوق التي ساهمت في استهداف شرائح أكبر من المجتمع من خلال التجزئة المصرفية فضلا عن تحقق قدر كبير جدا من تطوير المنتجات في قطاع تمويل الشركات.
وتعود كشميري واضعة اجندة عمل مصرفية تضمن نجاحه خلال الفترة القادمة مرتكزة علي اربعة عناصر اساسية بداية من ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل شريحة ضخمة من المجتمع المصري حيث انها قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وراهنت عليها الكثير من الدول ذات الظروف المشابهة لمصر وبالفعل هاهي الآن تقود النمو الاقتصادي في هذه البلدان فالقطاع المصرفي الآن اصبح أكثر تشعبا ولم يعد يركز خدماته علي عدد من رجال الاعمال كما كان في السابق.
وتشير ايضا إلي ضرورة ان تتكاتف البنوك مع بعضها البعض ومع رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية مع الحكومة يدا واحدة لتمويل مشروعات البني التحتية والاساسية فهذا هو الدور الاساسي للبنوك سواء اكنا نتحدث عن الكباري والمياه والصرف الصحي والمواصلات وخلافه فلا سبيل لحل مشاكل هذا القطاع الا بالتعاون المثمر في هذا الاطار في ضوء محدودية موارد الدولة فنحن لا يمكن ان نبقي لسنوات طويلة نقوم بتمويل السلع الاستهلاكية فعلينا ان ننمي البلد صناعيا وزراعيا ثم نتجه في اعقاب ذلك إلي تطوير الانماط الاستهلاكية وتمويل المنتج النهائي مثل السلع المعمرة والسيارات وخلافه.
تضيف نفيين انه يجب علي "المركزي" ان يقوم بتغيير القرار الخاص بأن الشركات التجارية لا تستطيع فتح اعتمادات مستندية لتمويل احتياجاتها الا بتغطيتها.
بنسبة 100% مع قصور ميزة الافتتاح بغطاء نقدي للقطاع الصناعي فقط من اجل الحصول علي التسهيلات لفتح اعتمادات حيث ان الاوضاع حاليا تحتم توفير ظروف تنافسية وعادلة بين مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية من حيث فتح الاعتمادات بغطاء نقدي لانها ستحرك العجلة الاقتصادية في البلاد.
ثم يأتي العنصر الرابع في الاستراتيجية وهي ضرورة تنشيط قطاع التمويل العقاري في البنوك من خلال تعديل القانون الخاص بان لا يتجاوز حصة كل بنك في هذا النشاط بنسبة 5% من رأسماله حيث ان الوقت قد حان لزيادة هذه النسبة إلي 10% بما يضمن مواكبة المستجدات وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع في ظل الطفرة العمرانية وضرورة الاهتمام بمساكن محدودي الدخل.