في البورصة.. الأسعار تسبق الأخبار أحيانا!!

الإفصاح كما يراه الخبراء مستحيل تحقيقه بنسبة 100%

في السوق المصري شأن كل اسواق المال من المستحيل ضمان حد من الافصاح 100%.. هناك بالتأكيد حجب اخبار.. ومعلومات واستفادة البعض منها علي حساب اخرين.
الهيئة والبورصة من جانبهما يحاولان تحقيق اكبر قدر من الشفافية والافصاح.. والشركات ربما متعمدة او احيانا بحسن نية تحاول التكتم قد يكون علي بعض الاخبار ربما لاسباب شخصية لتحقيق مكاسب من ورائها.
العقوبات كما يراها خبراء سوق المال تظل غير رادعة وغير كافية في ظل المكاسب التي يحققها من يستفيدون من اخفاء الاخبار.
دعوا الي تغليظ العقوبة ربما لكن قصرها علي مجلس الادارة دون الشركة التي بإيقاف التعامل عليها سيكون المتضرر المساهم بالدرجة الاولي قبل الشركة وادارتها التي يجب ان تنال العقوبة دون سواها.
إفصاح بدرجة 100%
اوضح احمد شحاتة رئيس قسم التحليل الفني بشركة النوران للوساطة في الاوراق المالية.. الافصاح هو توافر كل المعلومات والاخبار الخاصة بالشركات المتداول اسهمها بسوق المال لكل الافراد في نفس الوقت مشيرا لاستحالة وجود افصاح بنسبة 100% في اي سوق علي مستوي العالم الا ان الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع ادارة البورصة تضع مجموعة من الضوابط.
والمعايير تلزم الشركات بها من اجل الوصول لاعلي نسبة من الافصاح والشفافية بالسوق المصري الذي يزداد نضوجه كلما ارتفعت نسبة الافصاح والشفافية به.
اضاف الهيئة تضع العديد من الضوابط لتوفير القدر الكافي من الشفافية في السوق الا ان السوق بحاجة لتفعيل باقي الضوابط الموجودة او اضافة جديد.
نفي ان يكون سبب اخفاء بعض الشركات لاخبارها تجاهلها لاهمية تلك الاخبار وتأثيرها علي حركة السهم بالسوق الا انها ايضا لا تكون في كل الاحوال متعمدة لاخفائها.
اشار في حالة تعمد الشركة لاخفاء بعض اخبارها الجوهرية تستهدف تحقيق مكاسب شخصية مالية نظرا لتوافر الاخبار لدي فئة محددة وحرمان اخري منها لافتا لعدم تعمد الشركات اخفاء المعلومات او الاخبار كأن يكون هناك عرض شراء او بيع اصول لايزال في حيز الدراسة لكنه يكون معروفا لدي البعض.
رأي العقوبات الحالية بالسوق المصري غير كافية لردع الشركات في حالة عدم الافصاح او الالزام بمعايير الشفافية مشيرا إلي أن جزءا كبيرا من تلك العقوبات يقع علي حملة الاسهم وليس ادارة الشركة مطالبا بضرورة ان يتحمل مجلس ادارة الشركة المسئولية، وان تقع العقوبة عليه وليس حملة الاسهم.
رأي المستثمر الخاسر الوحيد من عدم الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية ناصحا اياه بضرورة النظر للتحليل الفني للاسهم بشكل مستمر لما له من قدرة علي توقع حدوث اخبار سواء سلبية او ايجابية علي السهم بغض النظر عن طبيعة الخبر واصفا التحليل الفني بالادارة المستخدمة لتوضيح القوي الكامنة سواء كانت بيعية او شرائية.
اكد شحاتة قدرة التحليل الفني علي التنبؤ بحدوث او ظهور اخبار تؤثر علي السهم سواء بالسلب او الايجاب.
أهم الأسس
اكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية.. اهمية التزام الشركات بمبادئ الافصاح والشفافية بإعتبارها اهم الاسس التي تحقق العدالة والشفافية في سوق الاوراق المالية وتمنع اي فرصة لظهور الشائعات وانتشارها نتيجة قصور الافصاح والشفافية.
اشار الي ضرورة افصاح الشركات في حالة وجود اخبار جوهرية لمنع بعض الجهات من تحقيق اي استفادة من انتشار الشائعات سواء سلبية او ايجابية.
لفت لدور الهيئة العامة لسوق المال وادارة البورصة في الزام الشركات بمعايير الافصاح والشفافية وقيامها بإيقاف التداول علي الاسهم او مساءلة الشركات في حالة وجود شائعات ومطالبة الشركة بالرد الكافي عليها نظرا لسرعة تجاوب الاسهم مع الشائعات.
رأي العقوبات في بعض الاحيان غير رادعة مطالبا بضرورة التدرج في العقوبات في حالة تكرار الخطأ من الشركة او عدم التزامها بالافصاح عن المعلومات والاخبار في الفترة المحددة مشيرا إلي أن للخاسر الاول والاخير من عدم الافصاح المساهمون نظرا لتوافر بعض المعلومات لدي افراد معينين يحققون الاستفادة منها في انعدام تلك المعلومات لاخرين يتكبدون خسائر.
اشار بعض الشركات لا تقوم بالافصاح جهلا منها بأهمية الخبر وتأثيره علي سعر السهم المتداول مشيرا الي ان ثقافة البورصة مازالت غير كافية بعد.