تساؤلات حول كفاية الضوابط الحالية.. والبعض يطالب بالمزيد منها

ظاهرة اسمها تعاملات مجالس إدارة الشركات

تعاملات مجالس إدارات الشركات طرحت وبقوة مجموعة من التساؤلات حول ضوابط هيئة سوق المال تجاه تلك الظاهرة بعدما ازدادت حدتها مؤخراً.
تباين رد الخبراء.. البعض اكد أن السوق في غير الحاجة للمزيد من الضوابط مؤكدين ان الحالية قادرة تماماً علي مواجهة أية مخالفات بتعاملات الادارة والحد منها في الوقت الذي اشار اخرون إلي عدم كفايتها مطالبين بالمزيد لإحكام السوق.
أوضحوا ان من حق ادارة الشركات البيع والشراء لاسهمها لكن ليس علي حساب الاخرين من حملة الاسهم عبر استغلال المعلومات المتاحة دون غيرهم.
دعوا إلي الزام الشركات بمبادئ "الحوكمة" لضمان أكبر قدر من الشفافية والافصاح وحماية حقوق المساهمين.
ظاهرة
اكد محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شرك والعضو المنتدب لشركة "ميراكل" لتداول الأوراق المالية ان تعاملات مجالس ادارات الشركات علي اسهمها شهدت بالفعل ارتفاعات قياسية خلال الفترة الماضية وصلت إلي درجة "الظاهرة".
اضاف ان الضوابط التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال علي هذه التعاملات لم تكن كافية وبها العديد من الثغرات والتي قد يستغلها البعض من اعضاء مجالس ادارات الشركات مشيراً إلي أن عضو مجلس الادارة"، قد تكون لديه معلومات قد يستغلها ويستفيد بها قبل غيره ويوظف هذه المعلومات لمصالحه الشخصية.
أشار إلي أن عضو مجلس الادارة من حقه أن يبيع أو يشتري مايريد من اسهم شأن أي مساهم أو مستثمر إلا أننا نلاحظ أن هذا الحق يتم استخدامه بطريق خطأ ولصالح البعض علي حساب الاخرين مطالباً بمزيد من الضوابط والرقابة من جانب الهيئة العامة لسوق المال.
اضاف أنه من حق أي عضو مجلس ادارة أن يبيع كما يشاء ولكن ماذا لو كان هذ الحق يضر بالسوق ويسبب العديد من المشكلات في ظل الثغرات واوجه القصور التي يجري استغلالها لصالح البعض.
طالب بضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال أولاً قبل البيع ولابد من الاعلان عن هذه التعاملات تحقيقاً لمبدأ الافصاح والشفافية والذي نسعي إلي تحقيقه في السوق من اجل تدعيم وقوة السوق والاستقرار وتحقيق المزيد من التوازن.
اكد أن قواعد الحوكمة إذا ما تم تطبيقها علي السوق علي الشركات ستكون أفضل لأن من شأنها تحقيق المساواة والعدالة بين المساهمين وحماية حقوقهم.
كما أن المساهم سيكون من حقه مساءلة اعضاء مجالس الادارات بالشركات ومحاسبتهم ومعرفة الحقوق مطالباً بمزيد من الرقابة الصارمة في السوق لتوفير قدر أوفر من الأمان والانضباط وقطع الطريق علي أي خروج إلي جانب حماية حقوق المستثمرين.
لا مجال للمخالفة
اكد محمود مصطفي شعبات خبير سوق الاوراق المالية ان هناك ضوابط صارمة اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تعاملات مجالس ادارات الشركات ولا يوجد مجال لمخالفة لأن القانون واضح.
كما أن هناك عقوبات بانتظار المخالفين فالهيئة تعلن يوميا عن التعاملات التي تتم من جانب مجالس ادارات الشركات.
اكد أن الارتفاعات القياسية لتعاملات مجالس ادارة الشركات ليس بالضرورة أن هناك مشاكل بالشركة وعلينا أن ننظر إلي الأمور بصورة منطقية وموضوعية مشيراً إلي ان الشفافية قائمة بالفعل وقد يكون اتجاه عضو مجلس الادارة للبيع له غرض عكسي من شأنه الضغط علي السهم لشرائه فيما بعد.
أشار إلي أن السلبيات أو الخروج عن القانون له من يتصدي له لأن الشفافية والافصاح بالفعل في السوق ومعمول بها.
كما أن العضو الذي يحاول ان يستغل اية معلومات أو اخبار جوهرية يقوم بالبيع فالقوانين تقف امامه ومادام ان عضو مجلس الادارة يلتزم بالقوانين فما الداعي أن يمنع من البيع فهذا حقه ولكن هذا الحق يجب ألا يقوم علي حساب الاخرين أو الانتفاع بمعلومات علي حساب المستثمرين المساهمين.
اكد أن الضوابط قائمة لكن نطالب بمزيد من الضوابط علي المعلومات والاخبار داخل الشركات منعاً لتسريبها والانتفاع بها علي حساب الاخرين ومن ثم انعدام الافصاح والشفافية في السوق مثل تسريب اخبار عن تجزئة بعض الاسهم بالسوق والتي اصبحت "موضة".
اضاف أن جهاز الرقابة علي التداول يقف امام اية مخالفات وإذا ما لاحظت أية تحركات غريبة وغير طبيعية علي أي من الاسهم تتدخل فوراً ادارة البورصة وتوقف التداول علي هذا السهم لحين الاستفسار عن المعلومات أو الاخبار الجوهرية من الشركة والتي أدت إلي هذه التحركات غير الطبيعية.
دعا إلي التأكد من أن هناك استفادة من أية معلومات عند عمليات البيع من جانب اعضاء مجالس ادارات الشركات وأي شكوك بشأن الاستفادة من اية اخبار داخلية تم استغلالها بطريق العمد يتم ايقاف العملية فوراً وهو اجراء كاف يؤكد أن القانون قائم.
طالب بضرورة الزام الشركات بمبادئ وقواعد الحوكمة لأنها اصبحت ضرورية في السوق خاصة في الوقت الحالي بما سيحد من الاستفادة من أية معلومات داخلية بالشركات كما يحد من تسريبها حتي لا ينتفع بها البعض علي حساب البعض الاخر.