مساعد أول وزير التجارة والصناعة في ندوة "تحرير تجارة الخدمات":

تحرير الخدمات لا يعني فتح الباب علي مصراعيه أمام الأجانب

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم فرض أي التزامات علي القطاعات الخدمية دون التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، جاء ذلك بعد الاجتماع الأول بالمعنيين بتجديد القطاعات الخدمية ذات الأولوية في التحرير.
وقالت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال ندوة تحرير الخدمات التي عقدت أمس إن دخول مصر في تحرير تجارة الخدمات سيكون في صالح القطاعات المحررة وأن التمرير لا يعني فتح الباب علي مصراعيه أمام الشركات الأجنبية لمنافسة الشركات المصرية وإنما يعني تنظيم دخول هذه الشركات للأسواق بما لا يضر الشركات المحلية.
وأوضحت د. سميحة خلال ندوة تحرير التجارة في الخدمات التي نظمتها الوزارة أمس بالتعاون مع البنك الدولي أنه علي مدار العامين القادمين سيتم عقد لقاءات مكثفة مع أصحاب الأعمال من مصر لتحديد القطاعات ذات الأولوية مشيرة إلي أنه إذا كانت الحكومة قد قامت بإرادتها ودونما الزام بفتح السوق أمام الشركات الأجنبية في بعض القطاعات الخدمية فإن هذا قرار حر وسيادي ويمكن الرجوع فيه إلا أن الالتزام الناتج عن التفاوض مع أي شريك أجنبي سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف لا يمكن الرجوع فيه لأنه في هذه الحالة يعد معيارا لمدي مصداقية الدولة.
وأشارت إلي أنه علي الرغم من أن مصر تحتل مكانة وسطاً بين دول المنطقة فيما يتعلق بكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، فإنه مازال هناك مجال كبير للإصلاح مشيرة إلي أن بعض القطاعات الخدمية في مصر لاتزال غير مؤهلة للدخول في المنافسة العالمية وفي مقدمتها قطاع النقل والتوزيع مشيرة إلي أن تحرير هذه القطاعات سيرفع من كفاءة العمل بها.
ومن جانبه أكد برنارد هوكمان خبير البنك الدولي أن حجم تجارة الخدمات في العالم في العام الماضي بلغ نحو 250 مليار دولار وهو رقم يؤكد كما يقول أن هذه التجارة تسهم بشكل كبير من في النمو في الدول التي قامت بتحرير قطاعاتها الخدمية.
وقال إن مصر مازالت بحاجة إلي تعديل العديد من الإجراءات والتشريعات وإلغاء بعض القيود التي تحول دون جذب المزيد من رءوس الأموال من القطاعات الخدمية المحررة.
ومن جانبها أكدت د. مني الجرف كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة التجارة والصناعة أن التحرير لا يعني إطلاق الأمر دون ضابط أو رابط، مشيرة إلي أن الاتفاق الدولي منح المشرع المصري الحق في تحديد الشكل القانوني لتواجد الشريك الأجنبي وعدد العمالة الأجنبية المسموح لها بالعمل في أي مشروع كنسبة من إجمالي العمالة الكلية العاملة في المشروع وكذا عدد موردي الخدمة.