قيمتها 200 مليون جنيه وتفتح الباب أمام تمويل طويل الأجل للعملاء

التوقيع علي أول عملية إعادة تمويل عقاري في مصر

في أول عملية من نوعها يشهدها السوق المصري تم أمس التوقيع علي اول عملية اعادة تمويل عقاري تتيح للبنك العقاري المصري العربي الحصول علي تمويل من الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري بقيمة 200 مليون جنيه يرتفع الي 500 مليون جنيه قبل نهاية العام.
وتفتح هذه الخطوة الباب امام البنوك للحصول علي تمويل طويل الأجل وبأسعار فائدة مميزة، وهو ما يمكنها من التوسع في منح قروض لفترات طويلة للعملاء من المواطنين.
وقال فتحي السباعي رئيس البنك العقاري المصري العربي اإه طبقا للاتفاق الذي تم ابرامه امس فإن البنك سيحصل علي تمويل من المصرية لاعادة التمويل العقاري مدته 10 سنوات وبسعر فائدة يزيد نصف في المائة فقط علي تكلفة الاموال. وأشار الي ان هذه الاموال سيتم اعادة ضخها في السوق للعملاء، أما اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري فقد اعتبر أن الاتفاق الذي تم ابرامه يكمل منظومة أدوات التمويل العقاري، وان هذه هي اول عملية تمويل تقوم بها الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري المملوكة للبنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق الدعم العقاري والبنوك.
وكشفت ايمان اسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية عن مفاوضات أخري من البنوك لابرام اتفاقات مماثلة معها كما حدث مع البنك العقاري، مشيرة الي توافر سيولة لدي الشركة تصل لأكثر من نصف مليار جنيه، وهو ما يمكنها من اعادة تمويل محافظ أخري.
كما كشفت ايضا عن اتجاه الشركة لإصدار سندات طويلة الأجل لتوفير سيولة تمكنها من اعادة اقراضها مرة اخري للبنوك والمؤسسات المالية.
أما محمد صلاح سالم نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي فقد أشار الي ان الاموال التي حصل عليها البنك سيتم اعادة اقراضها للوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وفي حدود 80% من قيمة العقارات التي يتم تقييمها بمعرفة المقيمين المعتمدين بهيئة التمويل العقاري.
وقال سالم: انه لتأمين حسن سير العمل بالمنظومة الجديدة فقد قام البنك بوضع آلية دقيقة لمتابعة ملفات المحفظة الائتمانية الممولة والتحصيلات الشهرية للاقساط المستحقة علي المستثمرين مما يوفر للشركة الممولة الافصاح الكامل عن البيانات الخاصة بعملاء المحفظة التي سيتم اعادة تمويلها، وتسمح للشركة باجراء المراجعة الداخلية لتلك البيانات.
يذكر ان الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري تم تأسيسها بمبادرة من البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبري برأسمال مليار جنيه ويرأس مجلس ادارة الشركة طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي، وحصلت الشركة علي قرض من الحكومة قيمته 500 مليون جنيه.