الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال:

افتحوا الباب أمام القطاع الخاص لتطوير قطاع النقل

أكد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الاسبق ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة الاسراع بتطوير قطاع النقل في مصر، سواء بحل المشكلات التي تواجهه، أو تلبية الطلب المتوقع علي القطاع في المستقبل، ولفت إلي أن القطاع يحمل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة وقال: إذا كانت الدولة غير قادرةعلي التطوير فيجب فتح الباب أمام المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور الدميري ل"الاسبوعي" أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال شكت أربع لجان فرعية لوضع رؤية متكاملة لقطاع النقل سيتم طرحها في مؤتمر خاص ومناقشتها مع الحكومة سواء لاستراتيجيات المستقبل أو حل المشكلات الملحة في القطاع.. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون لقطاع النقل خلال المرحلة الحالية وتصوركم لمستقبل القطاع والتحديات التي تواجه هذا القطاع؟
** يعتبر قطاع النقل من القطاعات المؤثرة في كل الاقتصاديات في العالم ومن هذا المنطلق اتفقنا في أول اجتماع للجنة التصدير في دورتها الجديدة علي ضرورة دراسة وضع القطاع وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال المصري بغرض صياغة رؤية واستراتيجية حول "تطوير قطاع النقل والمواصلات في مصر" خلال السنوات العشر القادمة لمخاطبة الجهات الحكومية للعمل علي حلها وسنعرض هذه التوصيات التي يشارك فيها كل منظمات الأعمال علي المهندس محمد منصور وزير النقل للنقاش حول وجود رؤية موحدة للنقل في مصر.
ويعاني ذلك القطاع في مصر من العديد من المشكلات والازمات حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يضم قطاعات فرعية برية وبحرية وجوية وإن كان أكثرها أهمية هو النقل البري بالرغم من أن هناك الكثير من الفرص لنموه خلال السنوات الخمس القادمة.
وتحتاج مصر بشدة إلي وضع رؤية واضحة ومحددة المعالم لتطوير قطاع النقل والمواصلات سواء علي المستوي الحضري أو الاقليمي خاصة أن كلا منهما له سياساته ومتطلباته وإجراءاته المختلفة، كما يوجد الكثير من المشكلات نتيجة تزايد عدد السكان والأنشطة الاقتصادية المختلفة وبالتالي زيادة عدد الرحلات التي يقوم بها المواطنون داخل القاهرة وبين القاهرة وغيرها من المدن حيث كشفت الدراسات أن 76 مليون مواطن مصري كل منهم يقوم في المتوسط ب4.1 رحلة يوميا، ليصبح إجمالي عدد الرحلات الذي يقوم بها المواطنون مستخدمين وسائل المواصلات 115 مليون رحلة يوميا، علي جميع مستويات وسائل النقل.
وما الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل وكيف يمكن طرحها لحل مشكلات القطاع من ناحية وكذلك لدفع معدل التنمية الاقتصادية؟
مصر لديها سوق واعدة ومعدلات نمو كبيرة للغاية للطلب علي النقل خلال السنوات القادمة، إلا أن هذا القطاع يعاني من تردي مستوي الخدمة، نتيجة عدم قدرة الحكومات المتعاقبة علي تطويره، خاصة أن دراسات التوقعات تؤكد أن معدلات نمو قطاع النقل خلال السنوات العشر القادمة سيصل الطلب علي النقل إلي 200 مليون رحلة يوميا علي مستوي الجمهورية يجب توفير وسائل النقل المختلفة لاستيعابها يجب أن نبدأ في حل مشاكلنا قبل وقوعها ومن ثم مستوي الخدمات من ناحية وتقليل عدد حوادث الطرق من ناحية أخري وصياغة رؤية واستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات في مصر يتطلب تكاليف كبيرةلا تقوي الدولة علي توفيرها في الوقت الحالي كما أنها تحتاج إلي المزيد من الوقت مما يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ونقترح أن تقوم هذه الشراكة بتوفير الخطط والاستراتيجيات والامكانيات والاستعانة بوسائل النقل والمواصلات ذات السعات الكبيرة والتقنيات الحديثة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب، وعلي أن يتم هذا التطوير بشكل تدريجي ووفقا لمراحل محددة.
من خلال رصدكم لخطط التطوير الحالية المطروحة لقطاع النقل ومن خلال خبراتكم في موقع الخبرة والمسئولية.. كيف يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق ذلك الهدف؟