أعلنت وزارة الإسكان أنها ستصدر تقريرها النهائي حول مشروع القاهرة المالي والسياحي الأسبوع القادم تمهيدا لمناقشته في اجتماع وزاري سيتم عقده خلال أسبوعين، ويتوقع أن يحسم ذلك الاجتماع الجدل الدائر حول هذه القضية الذي استمر قرابة العام، بشأن التزام المشروع بتوصيات اليونسكو للحفاظ علي طابع منطقة القلعة الأثري والتاريخي. وكانت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام قد طالبت باستكمال مشروع المركز المالي والسياحي دون أية معوقات في ضوء الالتزام بتطبيق شروط ومعايير لجنة اليونسكو، كما أكدت اللجنة أن الملف سيبقي مفتوحا أمامها من خلال أي مراسلات أو موافقات أو قرارات يتم إضافتها في مضبطة اللجنة لمتابعة أية تجاوزات. كما أعرب د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار عن تعاطفه مع المشروع وقال إنه متأكد أنه لو قام محمد نصير صاحب المشروع برفع قضية اليوم سيكسبها فورا فلديه موافقات من كل الجهات المعنية بل ولديه رخصة بارتفاع 59.55 متر، ومع ذلك انصاع لقرار اليونسكو الأخير الصادر في سبتمبر 2007 والذي نص علي ألا تتجاوز ارتفاعات المشروع 31.55 متر.