قاربت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس مع نهاية العام الماضي 2007 ملياري دينار تونسي "1.5 مليار دولار" توجهت أساسا نحو القطاعات التكنولوجية وجاءت بدرجة أساسية من بلدان الخليج العربي. ووفق معلومات لهيئة الاستثمارات الخارجية بوزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية فإن هناك تحولا في توجه ومستوي الاستثمارات الاجنبية والتونسية مما اتاح ظهور قطاعات استثمارية كبري مجدية علي غرار الاستثمار في البني التحتية والتكنولوجية والاستثمار في المطارات والموانئ والطرق السريعة. وقد اسهم اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمارات الأوروبية في تونس ورفع المستوي التكنولوجي للاستثمارات التونسية والاجنبية. وقد فاقت صادرات المواد الميكانيكية والكهربائية العام الماضي صادرات تونسية تقليدية كالنسيج مع ظهور قطاعات جديدة مثل مكونات الطائرات. وحسب هيئة الاستثمارات الخارجية التونسية فإن المشاريع الكبري لم تهم فقط بالنهوض بالقطاع العقاري والسياحي بل ترمي إلي تخصيص قسط من الاستثمارات لتطوير الخدمات والانشطة التي توفر فرص عمل.