الحبس الوجوبي في بعض الحالات

الخبراء والمتعاملون في سوق الأوراق المالية اتفقوا علي أن العقوبات التي تفرضها هيئة سوق المال علي المخالفات التلاعب الذي قد يحدث من بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات غير كافية نتيجة معرفتهم المسبقة بالأخبار "الجوهرية".
أكدوا أهمية تغليظ العقوبات المادية وألا تقتصر علي ما تدفعه بشركة بل تحدد بنسبة حسب خطورة وحجم التلاعب الذي قام به أحد أعضاء مجالس الادارة مع تغليظ العقوبة الجنائية وفرض الحبس في بعض الحالات إذا استلزم الأمر.
غير كاف
اعتبر محسن عادل المحلل المالي العقوبات التي تفرضها الهيئة وتصل إلي غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه غير كافية علي الاطلاق.
يطالب بربط هذه العقوبة بالإعلان وبشكل مفصل عن المخالفة التي ارتكبها أحد أعضاء مجالس الادارة علي أن تكون القيمة المالية للعقوبة متناسبة مع القيمة السوقية للشركة وليس قيمة ثابتة تسدد مرة واحدة.
أضاف في الوقت الذي تفرض فيه هيئة سوق المال عقوبة مالية محددة علي الشركات المخالفة قد تؤثر هذه المخالفة أو التلاعب علي المستثمرين بشكل بالغ مطالبا بأهمية أن تكون الغرامة مرتبطة بحجم المخالفة التي تم ارتكابها.
اقترح أن يوجه جزء من قيمة الغرامات لصندوق يهدف إلي تدعيم سياسات الافصاح والشفافية داخل سوق المال المصري والعمل علي تدعيم الممارسات الابتكارية المرتبطة بهذه الآلية.
الحبس الوجوبي
اتفق في الرأي هاني حلمي رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية مؤكدا أن العقوبات الحالية غير رادعة ولابد من ادخال جانب العقوبة الجنائية بالحبس بالاضافة إلي العقوبة المادية.
أضاف بالنسبة للعقوبة المالية يجب أن تكون نسبة من رأس المال لسوق الشركة وتعدل لهذه العقوبة حسب حجم الخطأ أو المخالفة من جانب اعضاء مجلس إدارة الشركة.
حجم الشركة
أكد وائل عنبة خبير أسواق المال أن العقوبة يجب أن تتوافق وحجم الشركة التي قام أحد أعضاء مجالس إدارتها بالتلاعب فحجم التلاعب علي سبيل المثال في سهم مثل (OCI.